أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القرار الأممي رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي اعتبارا من السبت، وذلك وفقا لأحكام القرار الصريحة.
وقال عراقجي في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إن "الاتفاق النووي مثّل رمزًا لإيمان المجتمع الدولي المشترك بأن الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف هما السبيل الأمثل لحل النزاعات".
وأكد أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) أجهضت هذه الجهود عبر مطالب مفرطة واستمرار العقوبات غير القانونية والأحادية، وهو ما أدى إلى إفشال الهدف الأساسي للاتفاق".
وأشار عراقجي، إلى أن "إيران بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لن تلتزم من الآن فصاعدا إلا بما يترتب عليها من حقوق والتزامات بموجب هذه المعاهدة".
وبيّن أن "البرنامج النووي الإيراني لن يخضع لأي قيود إضافية بعد اليوم، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني أخيرا".
وأضاف عراقجي، أن "واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي بعد أن امتنعت عن تنفيذ التزاماتها، ثم أعادت فرض عقوباتها الأحادية ووسّعتها بشكل غير قانوني"؛ ما اعتبره "انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "الأطراف الأوروبية كذلك لم تفِ بتعهداتها بل فرضت عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات إيرانية".
وأكد الوزير أن "إيران أظهرت أقصى درجات ضبط النفس إزاء الخروقات المتكررة، وبذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لإعادة التوازن إلى الاتفاق، وأنها اتخذت خطوات تعويضية تدريجية وقابلة للرجوع وفقا لحقوقها المنصوص عليها".
وشدّد عراقجي، على أن "تعاون إيران البنّاء مع الأطراف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك الاجتماعات المتعددة السابقة، يبرهن التزامها بالمسار الدبلوماسي، إلا أن هذه الجهود – بحسب قوله – قوبلت بأعمال عدوانية وتخريبية استهدفت منشآت نووية سلمية تخضع للرقابة الدولية".
وانتقد بشدة محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا ألمانيا فرنسا) تفعيل "آلية الزناد"، معتبرا أن هذه المحاولة "تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل إساءة لاستخدام الإجراءات الدولية".
وأكد أن "أي ادعاء بإحياء القرارات السابقة المنتهية الصلاحية هو باطل وغير ملزم قانونيا".
واعتبر عراقجي، أن جلستي التصويت الأخيرتين في مجلس الأمن كشفتا عن غياب أي إجماع بين الأعضاء بشأن صلاحية إشعار بدء "آلية الزناد"؛ ما يؤكد – حسب قوله – أن الموقف الأوروبي يعاني من "خلل جوهري وشكلي في آن واحد".
