مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاستبعاد مورّدين صينيين من قطاعات البنية التحتية الحيوية، في خطوة قد تضع حدًّا لمرحلة الاعتماد العميق على بكين وتؤسس لمسار جديد في العلاقة بين أكبر اقتصاد أوروبي وثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وبحسب "بوليتيكو"، فإن القانون الجديد، الذي ينتظر إقراره النهائي في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، يسمح لوزارة الداخلية بالتدخل لوقف استخدام مكونات أو تكنولوجيا من شركات محددة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية. وبذلك، تنتقل ألمانيا من مقاربة مترددة في التعامل مع شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" إلى نهج أكثر شراسة يشبه ما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا في السنوات الأخيرة.
ويرى الخبراء أن تحرك برلين يأتي في ظل جدل متصاعد داخل أوروبا عن "فك الارتباط" مع الصين، لكنه يحمل مخاطره الخاصة، خصوصًا بالنسبة لاقتصاد ألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة مع بكين ويخشى ردود فعل اقتصادية قاسية،. ورغم ذلك، بدا المستشار الألماني فريدريش ميرتس حازمًا حين أعلن: "لن نسمح بأي مكونات صينية في شبكة الجيل السادس"، في رسالة واضحة بأن برلين مستعدة لدفع ثمن استعادة سيادتها التقنية.
كما يمثل التشريع الجديد أيضًا اختبارًا لقدرة أوروبا على توحيد صفوفها في موضوع الأمن السيبراني؛ إذ يتجاوز حدود قطاع الاتصالات ليشمل قطاعات لم تكن جزءًا من النقاش سابقًا، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام قرارات مماثلة في دول أوروبية أخرى، كما يتزامن مع تحضيرات المفوضية الأوروبية لإطلاق مراجعة أوسع لقواعد الأمن الإلكتروني عبر تعديل قانون الأمن السيبراني الأوروبي وتطوير "أدوات سلاسل التوريد الرقمية".
إلَّا أن هذه الخطوة ليست محصنة من المقاومة داخل ألمانيا نفسها؛ فبعض الوزارات والدوائر الصناعية تخشى أن يؤدي استبعاد الموردين الصينيين إلى ارتفاع التكاليف وتأخير مشروعات حيوية، بينما تحذّر مجموعات الأعمال من تداعيات اقتصادية قد تمسّ صادرات ألمانيا التي تمثل فيها السوق الصينية رئة أساسية.
وفي حين لم تتجه ألمانيا حتى الآن إلى فرض حظر كامل على أي شركة صينية، فإن البلاد تتحرك لوضع الأساس القانوني لذلك؛ ما يجعل أي قرار مستقبلي بهذا الاتجاه أقل تكلفة سياسية وأكثر قابلية للتنفيذ، في لعبة جيوسياسية عالية المخاطر، تراهن فيها برلين على أن الوقت مناسب أخيرًا لتقليص النفوذ التكنولوجي الصيني داخل أوروبا.
