زيلينسكي: روسيا "بدأت 2026 بالحرب" مع ضربات جديدة
أعادت محكمة تركيا في أنقرة، حزب الشعب الجمهوري، إلى دوامة المحاكمات حول شرعية قيادته الحالية، بينما يسعى حزب المعارضة الرئيس للوصول إلى السلطة بعدما تخطى دوامة محاكمات العام الماضي، في القضية.
فقد نقضت محكمة استئناف في العاصمة، قرار محكمة أنقرة المدنية الثالثة الابتدائية في القضية المتعلقة بإلغاء مؤتمر فرع حزب الشعب الجمهوري في محافظة إسطنبول الذي يعد أكبر الفروع وأكثرها تأثيراً.
واعتبرت محكمة الاستئناف، في قرارها الجديد، أن الحكم القضائي الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، برفض دعوى إلغاء المؤتمر الفرعي لحزب الشعب الجمهوري، يتضمن خللاً في الإجراءات لعدم مراعاته عذر محامي المدعي، ولإصداره قبل الموعد النهائي لتقديم النتائج.
وأعاد ذلك الحكم، حزب الشعب إلى الدوامة القضائية التي عانى منها في العام المنصرم، عندما رفع أعضاء بارزون فيه دعاوى قضائية تشكك في انتخابات الحزب الفرعية والرئيسة في مؤتمره العام عام 2023، والذي أفضى لفوز قيادة جديدة برئاسة أوزغور أوزيل بدلاً من كمال كليتشدار أوغلو.
ووصلت تلك الدعاوى في سبتمبر/أيلول الماضي، حد عزل رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وتعيين وصي على الفرع؛ ما أثار اعتراض تشيلك وأنصار للحزب، واستدعى تدخل الشرطة لتسهيل دخول الوصي، غورسيل تيكين، إلى مقر الحزب في المدينة.
وظل حزب الشعب الجمهوري في تلك الدوامة القضائية التي هددت مؤتمره العام عام 2023، حيث يزعم أعضاء في الحزب بأن تصويت مندوبي الحزب لاختيار زعيم له في المؤتمر العام عام 2023، تخلله مخالفات ووعود بوظائف وهدايا.
وبدأ حزب الشعب الجمهوري، مرحلة جديدة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما عقد مؤتمره العام الجديد، والذي يحمل رقم 39، متجاوزاً المؤتمر رقم 38 عام 2023، وما رافقه من تشكيك وانقسام ودعاوى قضائية كان من المتوقع أن تكون قد انتهت.
لكن الحكم الجديد أعاد القضية للواجهة من جديد، وسط تباين في التوقعات حول المسار الذي ستتخذه القضية وما إذا كانت ستؤثر على قيادة الحزب الحالية، وزعيمه الذي فاز مجدداً في انتخابات المؤتمر العام بعدما ترشح بمفرده دون منافسة.
أشارت صحيفة "تركيا" المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أن قرار الاستئناف الجديد يمكن أن يمتد ليطال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري رقم 38، دون أن يتضح إن كان ذلك السيناريو سيؤثر على زعامة أوزيل الذي فاز في انتخابات المؤتمر العام الجديد.
وعلى الجانب الآخر، قللت صحيفة "الجمهورية" المقربة من حزب الشعب الجمهوري، من أهمية قرار المحكمة الجديد، وقالت إنه يعترض على الإجراءات ولا يمس نص الحكم والأدلة ولا يقدم جديداً في القضية.
وقالت نائبة رئيسة الحزب، المحامية "غول تشيفتجي"، في تقييمها لقرار المحكمة الجديد، عبر حسابها في "إكس"، إن النقض لا يطال جوهر الحكم الذي تضمن رفض طلب إلغاء المؤتمر الفرعي للحزب، واقتصر ذلك النقض على إجراءات صدور الحكم.
وتعول قيادة الحزب، برئاسة أوزيل على نتائج المؤتمر العام رقم 39، ليكون انطلاقة جديدة لحزب الشعب الجمهوري بعد عامين من الدعاوى القضائية التي شككت بشرعية رئاسته، ووسط صراع داخلي، بجانب اعتقال 16 رئيس بلدية وفرعية تابعين له بتهم متنوعة بينها الفساد.
فقد جددت الانتخابات التي شهدها المؤتمر وتعديل لائحته الداخلية، قيادات المركز والفروع في جميع المحافظات التركية، وصعد فريق محسوب بالكامل على الزعيم الحالي للحزب أوزيل.
كما أنشأ الحزب في ذلك المؤتمر "حكومة ظل" مستقلة عن مجلس رئاسة الحزب كما كان متبعا منذ المؤتمر السابق عام 2023، بحيث تعمل تحت رئاسة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
وتزامنت تلك الخطوات مع احتجاجات جماهيرية لأنصار الحزب، تنظم كل أسبوع في مدينة أو منطقة، للمطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة، ومحاكمة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو طليق، في قضية فساد متشعبة، بعد أن بات منذ مارس/آذار الماضي مرشح حزبه للرئاسة.
