وضع الاتحاد الأوروبي، خفض الميزانية المخصصة للمساعدات في خطر، بينما ذهبت الأرصدة المالية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على خلفية الحرب الأوكرانية.
ويعد الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للقارة الأفريقية والدول الفقيرة.
وعلى خطى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خفضت قيمة المساعدات الإنمائية لعدة دول، فاجأت كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد دول العالم بتقليص الميزانية المرصودة للعملية.
وذكرت الأبحاث التي نشرتها منظمة "كونكورد"، الخميس، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساعدات على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن هذه البلدان مجتمعة تمثل ما يقرب من 75% من المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدخل القومي الإجمالي المخصص للمساعدات الإنمائية الرسمية من 0.53% في عام 2023 إلى 0.47% في عام 2024، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 0.7% المتفق عليه على مستوى الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة "كونكورد" من أنه "إذا استمرت التخفيضات، فإن ادعاء الاتحاد الأوروبي بأنه من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية قد يكون في خطر".
ورغم أن إدارة ترامب بدأت في استئناف المساعدات إلى موزمبيق وبعض البلدان الأخرى، فإن قرارها بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإلغاء معظم مساعداتها غير الطارئة يعني تخفيضات عميقة في ميزانيات الصحة في العديد من البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان النامية.
وقد تأثر تمويل اللقاحات وعلاج الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل خاص.
وأشارت دراسة أجراها تحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا ونشرها يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن 750 ألف طفل قد يواجهون خطر الموت بسبب الملاريا إذا لم يتم عكس التخفيضات.
وقدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خُمس تمويلها، مساهمةً في 24 من أصل 40 برنامجًا، مثل المساعدات النقدية للجوعى في السودان، ومعالجة سوء تغذية الأطفال في الكاميرون، وإزالة الألغام في كولومبيا.
أما في عام 2023، بلغت نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأفقر دول العالم 0.12% فقط من إجمالي الدخل القومي، أي ما يعادل 13.9 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، زادت قروض "البوابة العالمية" للشركاء الاستراتيجيين من ذوي الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 23% في عام 2024.
وتحذر جماعات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديون من أن المشاريع التي تركز على القطاع الخاص، مثل "البوابة العالمية"، تميل إلى أن تفيد الدول ذات الدخل المتوسط؛ لأنها تنطوي على مخاطر أقل.
ومع ذلك، ومع قيام العديد من دول الاتحاد الأوروبي بخفض ميزانيات المساعدات من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، أصبحت هذه الميزانيات أكثر ارتباطًا بمبادرات الإقراض في القطاع الخاص مثل "البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي"، التي تعطي الأولوية للاستثمار في البنية التحتية.
ولا توجد أي دلائل تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى تستعد للتخلي عن إعطاء الأولوية للقطاع الخاص والقروض الميسرة.
بدورها، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من البلدان الغنية التي تمثل الغالبية العظمى من المساعدات، أن إنفاق المساعدات في عام 2024 انخفض بنسبة 7.1%.
كما حذرت من أن الميزانيات ستنهار بنسبة 17% في عام 2025، وستستمر في الانخفاض نتيجة التخفيضات المخطط لها في الميزانيات الأمريكية والأوروبية.
ومن المتوقع أن تكون تخفيضات عام 2025 الأكبر منذ تسجيل إنفاق المساعدات.
