أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في عدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية مع استمرار التوترات في البلاد.
ووفق بيانات صادرة عن الشرطة الإيرانية والأجهزة الأمنية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 35 شخصاً في محافظة لرستان غرب إيران، بينهم 16 متهماً بتصوير مواقع عسكرية وحساسة والتواصل مع وسائل إعلام معارضة، و19 آخرين بتهم نشر الشائعات وإثارة القلق العام بين المواطنين.
وفي العاصمة طهران، أعلنت الشرطة توقيف شخص متهم بإرسال مواقع نقاط التفتيش والوحدات الأمنية إلى قنوات معارضة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رصد وملاحقة أنشطة مشابهة في مناطق مختلفة.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظات كردستان وكرمان وأصفهان تفكيك خلايا وصفتها بـ"الإرهابية" واعتقال عشرات الأشخاص، بينهم نحو 30 متهماً بالتعاون مع جهات خارجية ونقل معلومات حساسة.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات في محافظة البرز ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة، تضمنت 22 بندقية كلاشينكوف، وقاذفات صاروخية من نوع "آر بي جي" مع ذخائرها، إضافة إلى 61 مسدساً و165 مخزناً للذخيرة، فضلاً عن معدات اتصال متقدمة من بينها أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية.
وفي عملية منفصلة بمحافظة كرمان جنوب إيران، ضبطت الشرطة 55 مسدساً و90 مخزناً للذخيرة كانت مخبأة داخل شاحنة، مع توقيف شخص يشتبه بتورطه في نقلها.
وأكدت السلطات أن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز الأمن الداخلي ومنع أي أنشطة تهدد الاستقرار، مشددة على استمرار الحملات الأمنية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن تسريع محاكمة المتهمين بـ"الخيانة" يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار والأمن النفسي داخل المجتمع.
وقال إيجئي إن إحالة المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل فوري تمثل خطوة أساسية لضبط الأوضاع الداخلية، مشيراً إلى أن القوانين المعمول بها تنص على عقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بعد استكمال الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام النهائية.
وأضاف أن السلطات تعمل أيضاً على ملاحقة المتهمين الموجودين خارج البلاد، موضحاً أن ملفات قانونية قد فُتحت بحق عدد منهم، مع اتخاذ إجراءات لتتبع أصولهم المالية ومصادرتها بعد التحقق منها.
