تصاعدت حدة التوترات على الحدود الأفغانية-الباكستانية بشكل يثير القلق، مع تحول النزاع إلى جبهة مفتوحة تهدد استقرار البلدين وتعزز بيئة مناسبة لنمو التطرف والإرهاب.
فمنذ عودة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021، تصاعدت الهجمات التي تشنها حركة "طالبان باكستان TTP" على الأراضي الباكستانية؛ ما دفع إسلام آباد إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الأفغانية لسماحها لعناصر الحركة باستخدام أراضيها كمنصة لتنفيذ الهجمات، بحسب "فورين أفيرز".
وكان عام 2025 الأعنف منذ نحو عقد، مع زيادة كبيرة في عدد الهجمات وعدد الضحايا، في ظل امتلاك "حركة طالبان باكستان" أسلحة أكثر تطورًا، بما فيها الطائرات المسيّرة؛ ما يزيد المخاطر على المدنيين وأجهزة الأمن الباكستانية.
وبحسب مصادر فإن العمليات العسكرية الباكستانية داخل أفغانستان، خاصة في مناطق مثل محافظة "باكتيكا" وواحدة من القوافل في كابول، تسببت في ردود فعل عنيفة من طالبان؛ ما أدى إلى تبادل الضربات على طول الحدود، رغم محاولات الوسطاء التي اقتصرت على وقف إطلاق نار مؤقت.
التصعيد الأخير تضمن حربًا كلامية حادة؛ إذ اتهمت حركة طالبان، باكستان بالتواطؤ مع قوى خارجية لزعزعة استقرار أفغانستان، بينما رد الجيش الباكستاني باتهامات مباشرة لطالبان بأنها الحاضنة الأساسية لكل التنظيمات الإرهابية في المنطقة. في الوقت نفسه، أظهر التقارب المتزايد بين طالبان والهند جانبًا جديدًا يزيد من إحباط باكستان ويعقد جهود التهدئة.
الخيارات المتاحة لإسلام آباد محدودة وتحمل مخاطر كبيرة؛ إذ إن أي عمليات عسكرية واسعة داخل أفغانستان ضد "طالبان باكستان" قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع طالبان، وتفاقم العنف، وتزيد من قدرة الجماعات الإرهابية على استهداف المدنيين وقوات الأمن في باكستان.
ومع استمرار التوترات، تصبح الحدود الغربية لباكستان تربة خصبة لنمو التطرف، مع احتمال امتداد تأثير الصراع ليطال الإقليم بأكمله، ويعيد رسم موازين القوى بين القوى الإقليمية ويزيد خطر الإرهاب الدولي
.
ونتيجة لذلك، يبقى احتمال نشوب صراع أكبر بين أفغانستان وباكستان قائماً؛ ما يهدد بنزوح الآلاف، وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وتحفيز الإرهاب العالمي.
