سيكون شهر سبتمبر/ أيلول الجاري حاسماً للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث يحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين التحديات الداخلية والخارجية لتجنب الأزمات وتعزيز أجندته السياسية.
ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الرئيس الأمريكي سيواجه تحديات معقدة، حيث يتصدر المشهد مفاوضات تجنب إغلاق الحكومة ودفع عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب قضايا اقتصادية وصحية مثيرة للجدل.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية بنهاية سبتمبر، يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة للتفاوض مع الكونغرس لتجنب إغلاق حكومي قد يوقف دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين ويعطل الخدمات الحكومية.
وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن أصوات الديمقراطيين ضرورية لتمرير مشروع قانون الإنفاق.
وأثارت خطوة ترامب الأخيرة بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية عبر مناورة "الإلغاء الجزئي" دون موافقة الكونغرس، استياءً واسعاً بين المشرعين من الحزبين.
ووصفت السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون"، فيما حذر ديمقراطيون من أن هذا التصرف يقوض سلطة الكونغرس الدستورية في إدارة الميزانية.
ويرى رون بونجين، الاستراتيجي الجمهوري، أن احتمال الإغلاق هذا العام أعلى من التوصل إلى اتفاق، مشبّهًا المفاوضات بـ"تسلق صخري دون معدات".
وفي حال فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق، سيُطلب من الموظفين الأساسيين فقط الاستمرار في العمل، بينما يواجه آخرون توقف الرواتب وتأخير الخدمات.
ومع معارضة الجمهوريين لمشروع قانون إنفاق مؤقت، قد يضطرون لقبول اتفاق قصير الأجل لتجنب الموعد النهائي في الأول من أكتوبر.
على الصعيد الدولي، يضغط ترامب لإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث حدد مهلة في أوائل سبتمبر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمضي قدماً في عملية السلام، مهدداً برد أمريكي في حال الفشل.
لكن التقدم تعثر منذ القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا الشهر الماضي، مما قلل من التفاؤل بحل وشيك للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما يواجه ترامب تحدياً في موازنة المواقف المتصلبة لكل من موسكو وكييف، حيث ترفض أوكرانيا التنازل عن أراضيها، بينما تتمسك روسيا بشروطها، ومع أن اقتراحات ترامب تشمل "تعديلات إقليمية"، فإن هذه الفكرة تواجه مقاومة من كييف التي تصر على ضمانات أمنية قوية.
اقتصادياً، تثير التعريفات الجمركية التي يروج لها ترامب كجزء من أجندته الانتخابية تساؤلات حول قانونيتها، مما يزيد من عدم اليقين. كما تواجه قرارات ترامب بتوسيع نشر الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في مدن مثل بالتيمور وشيكاغو جدلاً، خاصة مع انتهاء صلاحياته لقيادة شرطة واشنطن في 10 سبتمبر.
على صعيد الصحة العامة، تثير تغييرات إدارة ترامب على إرشادات الصحة العامة انتقادات، خاصة بعد إقالة رئيس مراكز السيطرة على الأمراض. ومن المقرر أن يدلي وزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن بشهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، وسط ترقب لتقريره حول أسباب التوحد وتوصياته لإصلاح النظام الصحي.
كما تعود قضية ملفات جيفري إبستين إلى الواجهة مع عودة الكونغرس، حيث يضغط مشرعون مثل رو خانا وتوماس ماسي للتصويت على نشرها علناً. في الوقت نفسه، يترقب الجميع تقرير الوظائف الأول لترامب بعد إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل، مع تعيين إي جيه أنتوني لقيادة المكتب.
