مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين إعادة فرض عقوبات على إيران، على خلفية أنشطتها المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية، والتي كانت قد أُوقفت مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ العام 2015.
وجاء قرار بروكسل بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد رفع العقوبات عن طهران، استنادًا إلى آلية "الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة، كما اعتمدت الترويكا الأوروبية المكونة من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة هذا الإجراء.
وشملت العقوبات المعاد فرضها جميع الإجراءات التي سبق أن اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، منها حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين على القوائم.
وبحسب شبكة "يورونيوز"، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية تشمل القطاعات التجارية والمالية وقطاع النقل، وتتضمن حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والنفطية والخدمات ذات الصلة، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والألماس، وحظر بعض المعدات البحرية وبعض البرمجيات.
كما أعاد الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وأهم البنوك التجارية الإيرانية، إلى جانب فرض إجراءات تمنع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وحظر صيانة أو تقديم خدمات للطائرات أو السفن الإيرانية التي تحمل مواد أو سلعاً محظورة.
