أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية السابقة على طهران، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، مشددة على أنها تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231.
واتهمت طهران الدول الأوروبية الثلاث بـ"التواطؤ" مع الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية بين 13 و24 حزيران/يونيو 2025، معتبرة أن تلك الاعتداءات تشكّل "جريمة عدوان" تستوجب المساءلة الدولية.
وأوضحت أن جميع القيود الواردة في القرار 2231 ستنتهي بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ ما يعني أن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات "لا تترتب عليها التزامات قانونية على إيران أو على باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأضافت الخارجية الإيرانية أنها وثّقت موقفها الرافض في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أن مجلس الأمن "لا يمكنه قانونا التحرك بناءً على إخطار معيب" من الدول الغربية.
وشددت طهران على أنها ستستخدم "كل الأدوات المتاحة لمقاضاة المعتدين والمطالبة بالتعويض"، مع تمسكها بحقها الأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واستعدادها للحوار شريطة وجود نوايا حسنة من الأطراف المقابلة.
وأوضحت الخارجية الإيرانية على أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار 2231 تنتهي بحلول (18 أكتوبر 2025)، ومن ثم فإن أي محاولة لفرض "سناب باك" أو إعادة تفعيل العقوبات السابقة "لا تنشئ أي التزامات قانونية على إيران أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأكدت طهران أن موقفها الثابت جرى توثيقه في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أمس السبت، مشيرة إلى أن مجلس الأمن "لا يمكنه قانوناً التحرك بناءً على إخطار معيب" من الدول الأوروبية الثلاث.
وأوضحت أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم "كل الأدوات المتاحة لمقاضاة ومعاقبة المعتدين والمطالبة بالتعويض"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في الدفاع عن حقها الأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واستعدادها للحوار شريطة وجود نوايا حسنة من الأطراف المقابلة.
دخلت صباح اليوم الأحد (28 أيلول/سبتمبر) العقوبات الأممية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي (برجام) عام 2015، حيّز التنفيذ من جديد بعد مرور عشر سنوات على تعليقها.
وفي أول رد رسمي، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على حسابه عبر منصة «إكس» الخطوة الغربية لإعادة فرض العقوبات بأنها "إجراء باطل"، مضيفاً "العقوبات التي انتهت لا يمكن إحياؤها، وأي محاولة في هذا الصدد باطلة وعديمة الاعتبار".
التطورات الأخيرة أعادت المخاوف داخل إيران من تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد ومعيشة المواطنين. فقد ألمحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إلى التحديات المالية التي ستواجهها البلاد، مؤكدة أن "الحكومة مطالبة بترشيد النفقات وتكييفها مع حجم الإيرادات"، مشيرة إلى خطط لدمج بعض بنود الميزانية وتقليص حجم الجهاز الحكومي.
في المقابل، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران إلى عدم تصعيد التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي.
ويأتي تفعيل ما تُعرف بـ"آلية الزناد" أو "سناب باك" وسط أجواء مشحونة في المنطقة، مع استمرار المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، وتصاعد الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي ومكانة طهران في النظام الدولي.
