كشفت دوائر أمنية في تل أبيب تجسُّس جهاز الأمن العام "الشاباك" على أنشطة وتحركات وزراء الحكومة الإسرائيلية، وتبرير العمليات بـ"تحليلات وتقديرات موقف حول الأداءات العامة".
وفي لقاء مع القناة الإسرائيلية السابعة، شن مصدر أمني هجومًا على "الشاباك"، ورأى أن "الجهاز استحال إلى فاعل سياسي ضد الحكومة المنتخبة، وأصبح "كيانًا أمنيًّا منعزلًا، يعمل على تقويض العملية الديمقراطية".
وأضاف: "في ظل قيادة ديفيد زيني للجهاز، انتعشت عمليات التجسس على أنشطة الوزارات الحكومية".
وأشار المصدر إلى أنه "للتغطية على ممارسات الجهاز الأمني، يبرر القائمون عليه مراقبة الوزراء بـ"تحليل الأنشطة والتحركات"، رغم توثيق وقائع التنصت والتجسس على أدق التفاصيل".
وتنديدًا ببمارسات "الشاباك"، تطرق وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى واقعة حدثت خلال خمسينيات القرن الماضي، تجسس فيها جهاز الأمن العام على أعضاء حركة "حيروت"؛ وأشار إلى أن تل أبيب اعتبرت الواقعة حينها "انتهاكًا خطيرًا للديمقراطية، وعملًا إجراميًّا، وتجاوزًا للسلطة، وإساءة لاستخدامها".
وأوضح الوزير، الذي دعا في السابق إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أن "الشاباك" يبرر عمليات التجسس على وزراء اليمين منذ عام 2024، وجمع معلومات حول أنشطتهم، وإعداد تقارير مفصلة عنهم بأنه "عمل ضمن اختصاصات الجهاز الأمني".
وألمح وزير حزب "جبهة يهودية وطنية" اليميني، إلى أنه "عندما طالبنا بإقالة رئيس الجهاز السابق رونين بار، تطلعنا إلى تركيز خلفه ديفيد زيني على حماية إسرائيل من أعدائها، وليس التجسس على أعضاء الحكومة، كما يجري حاليًّا".
