دخلت بلجيكا في صراع اجتماعي غير مسبوق منذ الثمانينيات، وسط توقعات بشلل كامل في الخدمات العامة وتأثير ملموس في بعض القطاعات الخاصة، إذ تعارض النقابات والأحزاب اليسارية بشدة ميزانية رئيس الوزراء بارت دي ويفر.
هذا الإضراب الشامل، الذي يمتد على 3 أيام، بدأ مساء الأحد بإيقاف عمل سكك الحديد، وصولًا إلى شلل عام للنشاط متوقع يوم الأربعاء الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
الاضراب دعت إليه النقابات الثلاث الكبرى في المملكة، المسيحية والاشتراكية والليبرالية، بمشاركة واسعة من الجمعيات المدنية، احتجاجًا على خطة التقشف الحكومية والقرارات الاقتصادية المتوقعة على المستوى الإقليمي والمجتمعي. ومن أبرز المشاركين المعلمون الناطقون بالفرنسية، الذين أعلنوا إضرابهم يومي الاثنين والثلاثاء، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2001.
ستتوقف حركة المطارات في بروكسل زافنتيم وشارلروا يوم الأربعاء بالكامل، كما ستتأثر خدمات البريد والمستشفيات والنقل الحضري والسجون والإعلام العام والإدارات المحلية، رغم توفير خدمات أساسية محدودة في بعض القطاعات.
ومن المتوقع أن تعمل قطارات "يوروستار" بين بروكسل ولندن ولِيل بشكل كامل، لكن نصف القطارات فقط بين بروكسل وباريس، فيما تهدد نقابة سكك الحديد البلجيكية بإضراب إضافي لمدة أسبوع إذا استمرت الحكومة في إصلاحات شركة السكك الحديدية SNCB ونظام التقاعد، حيث سيُطلب من الموظفين العمل حتى سن 67 بدلًا من 60، مع تعديل طريقة حساب المعاشات لتكون أقل.
تعود خلفية الإجراءات الحكومية إلى ديسمبر 2024، عندما قدم رئيس الوزراء بارت دي ويفر خطة لتخفيض نفقات الدولة بمقدار 20 مليار يورو. أدت هذه الإجراءات إلى سلسلة احتجاجات وصلت ذروتها في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في بروكسل.
وبعد مفاوضات طويلة استمرت 20 ساعة، توصلت أحزاب التحالف إلى اتفاق جزئي يسمح بخفض الإنفاق بمقدار 9.2 مليار يورو، وهو ما لم يهدئ غضب النقابات التي ترى أن هذه الخطوات غير كافية وتشكل تهديدًا للحقوق المكتسبة.
ترى النقابات أن الإصلاحات الحكومية غير عادلة، وتركز على 3 قضايا أساسية:
الأولى_ تتعلق بالمعاشات التقاعدية، حيث يشعر الموظفون بالقلق من تأثير الإصلاحات على حقوقهم في التقاعد، خصوصًا مع عدم وضوح التفاصيل بشأن فترات المرض أو العجز أو الانقطاع عن العمل.
والثانية_ ترتبط بعدالة النظام الضريبي، إذ ترى النقابات أن العبء يقع بشكل كبير على الطبقة الوسطى، بينما لا تُفرض ضرائب كافية على الثروات والدخل الرأسمالي.
أما الثالثة_ فهي نقص الحوار المباشر مع الحكومة، حيث لم تُستجب طلبات النقابات للقاء رئيس الوزراء رغم المظاهرات الكبيرة التي شهدتها بروكسل في أكتوبر.
من المتوقع أن يكون للإضراب تأثير ملموس على الحياة اليومية، وستشارك المدارس ورياض الأطفال والخدمات العامة يوم الثلاثاء في الإضراب، قبل الشلل العام المتوقع الأربعاء.
ويثير هذا الإضراب جدلًا واسعًا حول المستقبل المالي والاجتماعي للبلاد، مع مخاوف من تصاعد الخطاب المتطرف في النقاشات العامة. يسعى رئيس الوزراء إلى فرض خطة التقشف لمواجهة عجز متزايد، في حين تؤكد النقابات حماية الحقوق المكتسبة والضمان الاجتماعي.
يمثل هذا الإضراب، أكبر حركة احتجاجية تشهدها بلجيكا منذ عقود، ويكشف عن عمق الانقسامات بين الحكومة والنقابات، وسط تحديات مالية وديموغرافية كبيرة تواجه الدولة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية دون الإضرار بالمواطنين.
