وزير الخارجية المصري يبحث مع أمير قطر في الدوحة خفض التصعيد الإقليمي وإنهاء الحرب
تفاقمت معدلات خفض ميزانية وزارات الحكومة الإسرائيلية لصالح تغطية نفقات الحرب على إيران ولبنان إلى مستوى غير مسبوق.
وقالت مصادر للقناة الإسرائيلية السابعة إنه في حين وافقت حكومة تل أبيب، الليلة الماضية، على خفض شامل في ميزانيات الوزارات بما قيمته مليار شيكل، طولب الوزراء خلال ساعات الليل أيضًا بالتصويت هاتفيًا على تخصيص عاجل لمبلغ 2.6 مليار شيكل لوزارة الدفاع.
وعزت قناة "آي 24" العبرية سرعة المصادقة على الأموال العاجلة إلى "تمويل مشتريات أمنية سرية"، وتجهيز الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بشكل عاجل لمواصلة عملية "زئير الأسد" في إيران ولبنان.
وأشارت إلى أن المبالغ تأتي في إطار "قرض مؤقت" ريثما يتم إقرار الميزانية، بعد أن تمت الموافقة يوم الثلاثاء الماضي على زيادة في ميزانية الدفاع بقيمة 30 مليار شيكل تقريبًا من خلال خفض شامل بنسبة 3٪ من جميع الوزارات.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق التخفيض الجديد على جميع الوزارات.
وعلى سبيل المثال، ستشهد ميزانية النقل تخفيضًا قدره 600 مليون شيكل، والتعليم بمقدار 193 مليون شيكل، والصحة بمقدار 139 مليون شيكل.
وتوضح المؤسسة الدفاعية في تل أبيب أن الحاجة إلى عمليات شراء سرية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم العملياتي ضد إيران، وضمان التفوق التكنولوجي لإسرائيل في مختلف المجالات.
وقالت إن "سرعة المصادقة على الأموال تعود بالأساس إلى حاجة أمنية ملحة، تتطلب قرارًا سريعًا من الحكومة".
وبحسب الإعلان الذي تلقاه وزراء الحكومة الإسرائيلية قبيل منتصف الليل، يُعدّ هذا تخفيضًا مؤقتًا في ميزانية الحكومة، وهو في الواقع قرض مؤقت على حساب الميزانية التي سبق أن أقرتها الحكومة، ومن المتوقع أن تحظى بموافقة الكنيست في غضون أسبوعين تقريبًا.
وتم التعميم على الوزراء للموافقة عليه عبر استطلاع هاتفي، وفقًا للمادة 19 (أ) من لائحة عمل الحكومة.
وجاء في الرسالة التي أُرسلت إلى الوزراء أن الأموال مخصصة "لعمليات شراء دفاعية عاجلة وحيوية"، وأن الموافقة الحكومية الفورية مطلوبة للسماح للمؤسسة الدفاعية بتنفيذ المعدات اللازمة كجزء من العملية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تسريع الحكومة جهودها في الأيام الأخيرة لإقرار ميزانية الدولة لعام 2026، مُقدمة بذلك الموعد الأصلي المُحدد إلى نهاية مارس/ آذار.
