أجرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرات كبيرة على تقرير رئيس للحكومة الأمريكية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت، بشكل ملحوظ، انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع الرئيس الجمهوري، مثل السلفادور، وإسرائيل، والتي تقول جماعات حقوقية إن لديها سجلات حافلة في انتهاك حقوق الإنسان.
وبدلاً من ذلك، أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2024 تحذيراً بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا، وصعّدت انتقاداتها للبرازيل، وجنوب أفريقيا، اللتين تصادمت واشنطن معهما حول مجموعة من القضايا، بحسب "رويترز".
وبدا أن أي انتقاد للحكومات بشأن تعاملها مع حقوق المثليين، والتي ظهرت في التقارير الصادرة خلال إدارة بايدن، قد حُذف إلى حد كبير. وأشارت واشنطن إلى الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بشكل رئيس باسم "الحرب الروسية الأوكرانية".
وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي، ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة أو عدد القتلى هناك. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 61 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هويتهم إن صدور التقرير تأخر لأشهر، حيث أجرى مسؤولون معينون من قبل ترامب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم "أمريكا أولاً".
وأضاف التقرير فئات جديدة، مثل: "الحياة" و"الحرية" و"الأمن الشخصي".
وفيما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه "لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك في تناقض صارخ مع تقرير العام 2023 الذي أشار إلى "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية، أو تعسفية، وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديداً للحياة.
وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترامب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأمريكية أشخاصاً إلى السلفادور بمساعدة الرئيس نجيب أبو كيلة الذي تتلقى بلاده 6 ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة.
وتخلت إدارة ترامب عن النهج الأمريكي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها، في الوقت نفسه، تنتقد الدول بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها.
وجرى إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص الكثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير.
وفي أبريل/ نيسان، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبراً "للنشطاء اليساريين"، مشيراً إلى أن إدارة ترامب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على "القيم الغربية".
