الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
وجهت حكومات كونفيدرالية الساحل الإفريقي، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي ودولاً غربية، تدعوها لوقف توريد الأسلحة الأوكرانية، وفق مصدر سياسي مالي رفيع المستوى.
وقال المصدر السياسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين، إن "هذه الدعوة تأتي على خلفية دعم أوكرانيا لجماعات إرهابية في دول الساحل الإفريقي بتلك الأسلحة، على غرار الطائرات المسيرة التي تُصنع في كييف".
وأوضح أنه "رغم إدراك مالي لصعوبة استجابة السلطات الأوروبية لهذه الدعوة، إلا أنها تسعى إلى توضيح طبيعة المهمة القذرة التي تقوم بها أوكرانيا في الساحل الأفريقي، إذ تريد توريط المنطقة في التصعيد مع روسيا، لكن لا دخل لنا في ذلك" وفق تعبيره.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين دول الساحل الإفريقي وأوكرانيا على خلفية تصريحات سابقة لمسؤولين أوكران، قالوا فيها إنهم "زودوا الانفصاليين الطوارق بالمعلومات اللازمة قبل شن هجوم واسع استهدف قوات الجيش المالي وحلفائه من مرتزقة فاغنر الروس".
وعلى هامش أعمال الدورة الثمانين لمنظمة الأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، إن "النظام الأوكراني أصبح موفرًا بارزًا للطائرات الانتحارية للجماعات الإرهابية حول العالم".
وأضاف مايغا أن "بعض الدول الغربية، ومنها فرنسا، تستخدم دعم أوكرانيا كمناورة لتركيز انتباه المجتمع الدولي على الحرب هناك، بينما ترعى في الوقت نفسه الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي".
تجدر الإشارة إلى أن هجومًا نفذه الانفصاليون الطوارق في يوليو / تموز عام 2024، وأدى إلى مقتل نحو 47 عسكريًّا ماليًّا، و84 عنصرًا من مرتزقة فاغنر الروس، فجّر أزمة غير مسبوقة بين مالي وأوكرانيا، قبل أن تدخل دول النيجر وبوركينا فاسو على خطّ الأزمة.
وبعد الهجوم، ألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.
وقال يوسوف، في تصريحات نقلتها عنه آنذاك وسائل إعلام أوكرانية: "حصل المتمردون على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس.. بالتأكيد لن ندخل في التفاصيل الآن، سترون المزيد من هذا في المستقبل".
