أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، صدور أحكام بالسجن بحق وزيرين سابقين في طهران لدورهما في قضية فساد تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة ضمن عمليات استيراد الشاي.
وتُعد فضيحة "شاي دبش" من أبرز قضايا الاحتيال المالي في إيران، حيث امتدت تداعياتها إلى الأوساط السياسية والتجارية.
وبحسب التحقيقات، نفّذت الشركة الإيرانية "دبش"، تحت غطاء استيراد الشاي بأموال عامة، عمليات اختلاس ضخمة بهدف جمع العملات الأجنبية واستخدامها في أنشطة فساد ممنهجة، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وتتعلق القضية، التي فُتح التحقيق بشأنها في العام 2023، باختلاس ما يقارب 3.7 مليار دولار.
وأعلنت السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إدانة 42 شخصاً في القضية، من بينهم وزيران سابقان.
وحُكم على وزير الزراعة السابق، جواد سادتي نجاد، بالسجن لمدة عام واحد، فيما صدر حكم بالسجن لمدة عامين بحق وزير الصناعة السابق، رضا فاطمي أمين.
وكان كلا الوزيرين يشغل منصبه خلال فترة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (2021-2024)، الذي لقي حتفه، العام الماضي، في حادث تحطم مروحية.
أما المتهم الرئيس في القضية، أكبر رحيمي داراباد، المدير العام لشركة "دبش"، فقد حُكم عليه بالسجن 66 عاماً، بعد إدانته بتهم تشمل "الاتجار غير المشروع بالعملة"، و"الفساد"، و"تعطيل النظام الاقتصادي للبلاد".
وبموجب القانون الإيراني، سيقضي داراباد العقوبة الأطول المنصوص عليها، وهي السجن 25 عاماً.
كما قضت المحكمة بإلزامه بسداد 2.4 مليار دولار من الأموال المختلسة، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
