طرحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي دخلت عامها الثالث، استراتيجية جديدة لإدارة ملفات التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل.
وتقوم الاستراتيجية على "تجزئة المسارات" التي يتم التفاوض بشأنها، بدلاً من اعتماد اتفاق "الرزمة الواحدة" الذي شكل أساس الاتفاقات والمقترحات السابقة بين الطرفين.
يزداد التفاؤل بإمكانية أن تُحدث استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختراقًا في ملف إنهاء الحرب على قطاع غزة، من خلال "تجزئة المسارات" التفاوضية لتجنب الغرق في تفاصيل كل البنود دفعة واحدة، إلا أن الطريق نحو اتفاق شامل ما زال محفوفًا بالمخاطر التي قد تعرقل جهود الوسطاء في أي لحظة.
ويؤثر غياب الثقة، خصوصًا تجاه التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، على فرص نجاح خطة ترامب، إذ ستقدم حركة حماس خلال المرحلة الأولى أهم أوراق قوتها، المتمثلة بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي المقابل، خلافًا لمطالب حماس بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن، يبقى باقي ما ستقدمه إسرائيل، مثل وقف إطلاق النار والانسحاب لخطوط داخل قطاع غزة، مجرد تنازلات تكتيكية يمكن التراجع عنها في أي وقت.
ويرى المحلل السياسي وسام عفيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون الخيار الوحيد المتاح للوسطاء لإنجاز اتفاق، مع وجود مجموعة من العقبات التي قد تؤثر على مسار التفاوض.
وقال عفيفة لـ"إرم نيوز": "أولى جولات التفاوض التي بدأت الاثنين ستناقش وقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب، وتبادل الأسرى"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية هي المتاحة لتحقيق أي تقدم أولي نحو تطبيق خطة ترامب.
وأضاف: "قضية فصل مسارات التفاوض قد تكون جزءًا من آلية تطبيق الخطة، مع التأكيد على أن إلزام إسرائيل بما يترتب على بقية المسارات سيكون مرهونًا بإرادة أمريكية جادة للضغط على تل أبيب".
وأكد أن الاستراتيجية تحمل مخاطر، خاصة مع وجود بنود غير مترابطة، مثل إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل، والذي يفترض أن يتزامن مع انسحاب شبه كامل للجيش الإسرائيلي من غزة.
وأضاف عفيفة: "تطبيق مرحلة وتأجيل أخرى قد يقود إلى انتقائية في تنفيذ بنود الخطة، وهو ما قد يفجر مسار التفاوض"، مشيرًا إلى أن تجزئة ملفات التفاوض تحمل جانبًا إيجابيًا، لكنها أيضًا شديدة الخطورة.
وتابع: "إسرائيل قد تعرقل تنفيذ بنود إنسانية واستحقاقات مثل عودة النازحين وإدخال المساعدات، وربطها بالتقدم في موضوع نزع السلاح".
وأوضح أن تطبيق خطة ترامب يواجه سيناريوهين؛ الأول أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى وفق إرادة دولية وأمريكية حقيقية، مع التوصل لصفقة تبادل أسرى، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، ودخول المساعدات، وتحقيق حالة من الاستقرار، بما يمهّد لانطلاق المراحل الأخرى.
وأضاف: "نجاح هذا الاتفاق مشروط بعدم السماح لإسرائيل بالعودة للحرب، والبحث عن آليات احتواء أي أزمة أو محاولة لتفجير الاتفاق".
أما السيناريو الثاني، بحسب عفيفة، فيتمثل بمحاولة نتنياهو، نتيجة اعتبارات داخلية وخشية انهيار حكومته بعد المرحلة الأولى، افتعال مناوشات للتنصل من الاتفاق والتهرب منه.
وتابع: "الأمل أن تكون الإرادة الدولية حاضرة بعدم السماح لنتنياهو بتفجير الصفقة، وعدم منح أي شرعية لاستئناف الحرب، وأن يكون الموقف الأمريكي جادًا نحو تسوية الأزمة في الشرق الأوسط من بوابة إنهاء الحرب في غزة".
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، على أن الاستراتيجية الجديدة وتعهد ترامب بمواصلة تطبيق الاتفاق، هو الضامن الوحيد لإنجازه.
وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز": "هناك ملفات كثيرة متشابكة، وأكثر الأمور خطورة ليست في موضوع الأسرى فقط، بل في الانسحاب والخرائط ونزع السلاح، التي قد تفجر المفاوضات".
وأضاف: "التفاؤل الذي تبديه الإدارة الأمريكية يجب أن يُترجم على الواقع، فإذا التزمت إسرائيل وكان ترامب جادًا في الضغط عليها ستسير الأمور نحو إنجاز اتفاق، وإلا سنشهد إفشال جولات المفاوضات كما حدث سابقًا".
وتابع: "هناك أزمة ثقة، وحماس تطالب بضمانات حقيقية من الوسطاء، وتحديدًا الرئيس ترامب، ويبقى الخوف واقعًا إذا لم تلتزم إسرائيل بما تم التوافق عليه"، مستدركًا: "رغم الألغام، هناك أمل بالتوصل إلى وقف إطلاق النار".
وأكد إبراهيم: "إذا كانت هناك ضمانات كما تطالب حماس لإنجاز المراحل اللاحقة، خاصة المرتبطة بالانسحاب الكامل من غزة، فإن تجزئة المسارات قد تحقق اختراقًا في ملف إنهاء الحرب".
وأشار إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لحماس سيكون نزع السلاح، الذي لن يكون مرتبطًا بالمرحلة الأولى، والتي يتركز محورها على ملف الأسرى.
واختتم بالقول: "تحتاج الإدارة الأمريكية لإظهار الحزم في التعامل مع أي محاولات من إسرائيل للتنصل من الاتفاق، لتشجيع حماس على استكمال تطبيق الاتفاق، خصوصًا خلال مراحله النهائية التي تتضمن قضايا معقدة".
