فجّرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أزمة جديدة بكشفها دفعة من الصور والوثائق غير المعلنة سابقاً ضمن ملف رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرين قبل العثور عليه منتحراً في زنزانته بسجن مانهاتن.
وتعد الصور التي كشفتها اللجنة جزءاً من موجة ثانية من الوثائق، بعد أن نشرت اللجنة قبل أسابيع أكثر من 20 ألف وثيقة ضمن الدفعة الأولى، حيث تضم الوثائق الجديدة صوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر في بعضها محاطاً بنساء تم حجب وجوههن، إضافة إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
لكن المفاجأة الكبرى كانت بظهور أسماء جديدة تُذكر للمرة الأولى في سياق القضية، من بينها: رجل الأعمال ومؤسس كبرى شركات التكنولوجيا بيل غيتس، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد رموز اليمين الأمريكي ستيف بانون.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس سياسياً داخل واشنطن، خصوصاً أن الملف يشهد صراعاً بين الحزبين حول طريقة التعامل معه وتوقيت نشره.
ولا تزال وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يدرسان حجم ونوعية الوثائق التي يجب الكشف عنها، وفق مهلة الثلاثين يوماً التي فرضها القانون، بعد أن صوّت مجلسا النواب والشيوخ بالإجماع على قرار نشر وثائق القضية للرأي العام، وهو القرار الذي وقّعه الرئيس ترامب لاحقاً.
واعتبر نواب جمهوريون في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن توقيت نشر الوثائق يخدم "أهدافاً سياسية للديمقراطيين"، معتبرين أن القضية فقدت زخمها بعد موافقة الجمهوريين والرئيس ترامب على إتاحة وثائقها للرأي العام.
بينما يوضح الجمهوريون أن وزارة العدل والـ"FBI" يعملان بالفعل على مراجعة الوثائق، وكان من الأفضل انتظار انتهاء عملية التدقيق قبل نشر أي مواد جديدة.
ويرى الجمهوريون أن الديمقراطيين يسعون لإبقاء القضية في دائرة الضوء لإظهار أنفسهم كطرف "مدافع عن الشفافية"، مقابل تصوير الجمهوريين بأنهم معارضون للنشر، رغم أن تصويتهم كان حاسماً في تمرير قرار الكشف عن الوثائق.
وقال نواب ديمقراطيون لـ"أرم نيوز" إن نشر الدفعة الجديدة من الوثائق يُظهر التزام حزبهم بـ"كشف الحقيقة كاملة"، بغض النظر عن أسماء المتورطين أو نفوذهم السياسي والمالي.
واتهم الديمقراطيون الرئيس ترامب بأنه تهرّب خلال ولايته من تنفيذ وعده الانتخابي بكشف وثائق القضية، وحاول التقليل من أهميتها، بينما يصر الديمقراطيون على أن القضية "مرتبطة بحقوق أطفال ونساء تعرّضوا لأسوأ أشكال الاستغلال".
وأكد النواب أن ضحايا الاستغلال الجنسي حضروا إلى مبنى الكونغرس يوم التصويت على القرار، وطالبوا المشرّعين بالمضي إلى أبعد مدى يسمح به القانون لتحقيق العدالة، وهو ما يوجب متابعة الملف حتى صدور أحكام قضائية بحق جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو ثرواتهم.
