حوّلت أوكرانيا مسار الحرب مع روسيا من جبهات دونباس إلى عمق الأراضي الروسية، حيث بدأت تُصيب موسكو في أكثر مناطقها حساسية: منشآت النفط التي تغذي اقتصادها وتموّل آلة الحرب.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن كييف ومنذ أغسطس الماضي، كثّفت ضرباتها على المصافي ومستودعات الوقود الروسية، في حملةٍ متواصلة تمزج بين الانتقام الإستراتيجي والضغط الاقتصادي، بعدما تحوّلت الطائرات المسيّرة الرخيصة إلى سلاحٍ فعّال.
وكشفت مصادر أن كييف لم تعد تكتفي بالتصدي للهجمات الروسية، بل تبنّت نهج "الرد بالمثل"، مستهدفة منشآت الطاقة الممتدة على آلاف الكيلومترات داخل روسيا، وهذه الهجمات، التي امتدت أحياناً إلى مسافة تقارب 2000 كيلومتر من الحدود، أحدثت اضطراباً واسعاً في شبكة المصافي الروسية، وأعادت مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود الروسية.
ورغم الضجة الإعلامية حول حجم الخسائر، يؤكد خبراء الطاقة أن أوكرانيا لم تُعطل نصف قدرات التكرير الروسية كما يُروّج، لكنّها نجحت في خلق أزمة متصاعدة تُرهق الاقتصاد وتستنزف البنية التحتية للطاقة؛ فالهجمات المتكررة أجبرت موسكو على إنفاق المليارات في إصلاحات طارئة، فيما ارتفعت ديون المصافي إلى نحو 14 مليار دولار خلال عامٍ واحد، وفق تقديرات خبراء في جامعة هارفارد.
وتُدرك كييف أن تدمير منشآت النفط لن يشلّ الجيش الروسي مباشرة، لكنه يُوجّه ضربة مركّزة إلى مصدر تمويله الأساسي؛ فبحسب محللين، تسعى أوكرانيا إلى ضرب 3 أهداف متوازية: الاقتصاد، وإرباك القيادة الروسية، وإيصال رسالة إلى المواطنين بأن الحرب بدأت تُكلفهم غالياً؛ فمع تراجع القدرة على تكرير النفط داخليًّا، تُضطر موسكو إلى تصدير الخام بأرباحٍ أقل، فيما تتراجع سعة الموانئ وتزداد تكاليف النقل والإصلاح.
ورغم هذه الضغوط، فلا تزال عائدات الطاقة الروسية مستقرة عند حدود 550 مليون يورو يومياً، بفضل احتياطيات التكرير وشبكات "ناقلات الظل" التي تتجاوز العقوبات، لكنّ الضرر الحقيقي يكمن في المدى الطويل: فاستمرار هذه الهجمات يهدد بإضعاف البنية الصناعية الحيوية ويعمّق أزمة الثقة في قدرة موسكو على حماية عمقها الاقتصادي.
المحلل الروسي سيرغي فاكولينكو، وهو مسؤول طاقة سابق، وصف الأرقام المتداولة حول خسائر موسكو بأنها "مبالغ فيها"، لكنه أقرّ بأنّ الحرب الجوية الأوكرانية تحوّلت من إزعاجٍ تكتيكي إلى "مشكلة إستراتيجية" يصعب احتواؤها بالكامل؛ فكل ضربةٍ ناجحة تُضيف طبقة جديدة من الضغط السياسي والاقتصادي، وتجبر الكرملين على موازنة الإنفاق بين الجبهة العسكرية والجبهة الداخلية.
أما الخبير الأمريكي كريغ كينيدي من جامعة هارفارد، فإنه يرى أن هذه الحملة ليست سوى "جبهة موازية" في حرب الاستنزاف الأوسع ضد قطاع الطاقة الروسي؛ فحتى إن لم تغيّر موازين المعركة فوراً، فإنها تُضعف قدرة روسيا على تحويل النفط الخام إلى منتجات عالية القيمة، وتُبقيها عالقة في دائرة الدفاع الاقتصادي.
