يخطط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي لتقديم حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، ستُعزز مبدئياً نظام الدفاع الصاروخي المثير للجدل "القبة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، بقيمة 27 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ومساعد في الكونغرس.
ويُضاف هذا الإجراء إلى ميزانية الأمن القومي المعتمدة لعام 2025 والبالغة 886 مليار دولار، وسيُمول أيضاً بناء 14 سفينة حربية، ويرفع الإنفاق على الأمن الداخلي، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
وسيكون هذا جزءاً من مشروع قانون ترامب الشامل للتخفيضات الضريبية، والذي سيخفض الضرائب بنحو 5 تريليونات دولار، ويضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل.
وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن هذا الإجراء، الذي لم تُنشر تفاصيله سابقًا، صُمم لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للجيش.
وأضاف أنه يركز على تعزيز مجالات رئيسية مثل بناء السفن البحرية، والدفاع الصاروخي، واستشعار الفضاء، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري للبلاد، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كجزء من استراتيجية أوسع لمنع الصراعات.
وصاغ القادة الجمهوريون في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ التشريع الذي سيُكشف عنه مساء الجمعة.
وسيُموّل الاستثمار البالغ 27 مليار دولار في نظام القبة الذهبية بناء المزيد من صواريخ الاعتراض وشراء بطاريات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية من نظام الدفاع الجوي للارتفاعات العالية الطرفية (ثاد)، وفقاً لمساعد في الكونغرس.
وبرزت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وشريكان لها كأوفر المرشحين للفوز بجزء أساسي من برنامج القبة الذهبية الذي من شأنه تتبع الصواريخ القادمة.
وقال مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في بيان إن مشروع القانون سيُحال إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وأنه يريد أن يصل إلى مكتب الرئيس في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مساعد الكونغرس أن رئيسي اللجنة الجمهوريين اتفقا مع ترامب على أولويات الإنفاق المحددة في الحزمة.
ووفقًا للوثيقة، فإن أكبر بند في مشروع القانون هو 29 مليار دولار لشراء 14 سفينة جديدة، وهو ما وصفه بأنه "أكبر استثمار تاريخي على الإطلاق" في السفن المسيرة.
وأضاف مساعد الكونغرس أنه في إطار توسيع مشتريات الطائرات المقاتلة بقيمة 11 مليار دولار، يُموّل مشروع القانون أيضًا شراء حوالي 40 طائرة مقاتلة من طراز F-15EX من شركة بوينغ (BA.N)، ويفتح علامة تبويب جديدة.
كما تم تخصيص حوالي 20 مليار دولار من التمويل لإنتاج ذخائر جديدة، وتوسيع قاعدة موردي البلاد، وتجديد مخزونات المعادن الأساسية.
وتتضمن حزمة الإنفاق 14 مليار دولار لتمويل اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيع إنتاج أسلحة جديدة منخفضة التكلفة.
وفي مسعى لردع الصين، تخصص الحزمة 6 مليارات دولار لأولويات شراء الأسلحة لمنطقة المحيط الهادئ.
كما توفر تمويلاً كبيراً لتطوير التقنيات المبتكرة، بما في ذلك استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في الأنظمة المستقلة، وهي زيادة كبيرة عن مبلغ 500 مليون دولار الذي خصصته إدارة بايدن.
وللمساعدة في معالجة إخفاقات التدقيق المزمنة في البنتاغون، تم تخصيص 700 مليون دولار لتسريع اعتماد المزيد من الأنظمة الآلية في عمليات أعمال وزارة الدفاع.
وجزء كبير من التمويل المخصص في هذه الحزمة لن ينتهي بنهاية السنة المالية، مما يوفر دفعة كبيرة للقدرات الدفاعية للبلاد.
وسيطبّق هذا الإجراء من خلال عملية المصالحة، وهي إجراء برلماني يسمح للكونغرس بإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية بأغلبية بسيطة، متجاوزًا بذلك الحد الأقصى المعتاد وهو 60 صوتاً المطلوب لمعظم التشريعات.
