أوقفت السلطات الفنزويلية 26 شخصًا إضافيًا في إطار حملة ضد عمليات صرف الدولار في السوق السوداء، ما يرفع إلى 50 عدد التوقيفات في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد المدعي العام طارق وليام صعب السبت وكالة "فرانس برس".
وقال صعب إن "العدد الإجمالي للمحتجزين بجرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية (...) هو 50".
وأصبح الدولار العملة الفعلية في فنزويلا اعتبارًا من العام 2018 عندما ألغت الحكومة قوانين تجرّم استخدامه. لكن النظام النقدي لم يدولر.
بعد استقرار دام أشهرا، جرت في الأسابيع الأخيرة عمليات صرف للدولار في السوق السوداء عند سعر يتخطى ذاك المحدد رسميا بنسبة تتراوح ما بين 25 %و50 %.
عدم وجود فارق بين السعرين أو ضآلته يعد عامل استقرار للأسعار والقوة الشرائية، في حين أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من شأنه أن يثير مخاوف من عودة التضخم المفرط والركود ونقص السلع.
ازداد الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير بعد تراجع الولايات المتحدة عن قرارها تخفيف الحظر النفطي المفروض على البلاد، ما أدى إلى تحليق الأسعار وهبوط العملة الوطنية، البوليفار.
والسلطات التي كانت تغض الطرف عن السوق السوداء، شدّدت على نحو فجائي لهجتها مع تصريحات تندّد بـ"الدولار الإجرامي" وحملة التوقيفات هذه.
