توقع خبير اقتصادي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تؤدي قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وفي خطوة قد تؤثر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم أعلى على عشرات من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ورفع الرئيس الأمريكي لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة، التي تراوحت بين 10% و50% على معظم الدول. وفي الوقت الذي كانت فيه التجارة العالمية تسير بوتيرة مستقرة نسبيًّا، فإن هذه الإجراءات قد تثير اضطرابًا كبيرًا في الأسواق العالمية؛ ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في العديد من الدول، خاصة في أسواق جنوب شرق آسيا التي تشكل مراكز رئيسة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأمريكية في وكالة "فيتش" أولو سونولا، لصحيفة "بيزنس إنسايدر"، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
وأشار سونولا إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل ستؤثر أيضًا بشكل كبير في اقتصادات الدول الآسيوية والأوروبية.
وأضاف سونولا، أن "معظم التوقعات الاقتصادية قد تصبح غير ذات قيمة" إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه "من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الرسوم الجمركية".
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التعريفات الجمركية التي أقرها ترامب تمثل "الحد الأقصى للرسوم، باستثناء الإجراءات الانتقامية"، معربًا عن ترقبه لِما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بالقول:"سنرى إلى أين تتجه الأمور".
وبحسب "بيزنس إنسايدر"، فإن من أبرز المتضررين من هذه القرارات سيكون دول جنوب شرق آسيا، إذ أصبح العديد من هذه الدول مراكز رئيسة في سلاسل التوريد للشركات التي تحاول تنويع أنشطتها الصناعية بعيدًا عن الصين.
وقد تجد هذه الدول نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ستواجه زيادة في تكاليف الإنتاج والتصدير، ما قد يؤدي إلى تراجع في معدلات نموها الاقتصادي، فيما تبدو توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة في ظل السياسات الأمريكية الجديدة.
