الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
تضع دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرهانات التي قد تعتمد عليها في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليهم، رغبة منهم في التوصل إلى تعريفات "مناسبة" مع عدم المساس بالعلاقة الإستراتيجية مع واشنطن، لحين انتهاء ولاية الرئيس الجمهوري، بحسب خبراء في العلاقات الدولية.
ويرى هؤلاء الخبراء أن أبرز أسلحة الاتحاد الأوروبي هو "الرد الجماعي" وعدم التعامل والتصرف بشكل انفرادي مع أطروحات عن تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين حتى لو كان ذلك عبر اتفاقيات محدودة المدى تكون بمثابة "مسكن" مؤقت، إلى جانب "المقايضة" بخطة التسليح الأوروبي المقترحة والتي من الممكن أن تبلغ 800 مليار يورو والتي يريد "ترامب" الاستفادة منها بأكثر من شكل.
ولكن بحسب الخبراء، قد تصطدم هذه الرهانات الأوروبية بتحديات في صدارتها علاقة ترامب مع روسيا التي تهدد أمن دول القارة العجوز؛ ما يمثل تهديدًا للأمن الأوروبي في ظل الحرب الأوكرانية، كما تصطدم بأزمات اقتصادية داخلية قد تؤثر في نجاح "الرد الجماعي".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قال إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على رسوم أمريكا الجمركية، وإن أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة لكن القارة مستعدة للرد كتكتل واحد إذا لم تترك واشنطن أي خيار بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور خالد شيات، إن السلاح الأبرز الذي تمتلكه أوروبا في التعامل مع "ترامب" بشكل عام والتعريفات الجمركية التي يريد فرضها هو الرد الجماعي، حيث سيكون من المنطقي أن يتراجع الرئيس الجمهوري أو يقوم بتكييف مواقفه بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة من خلال ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من رد جماعي.
وأوضح شيات لـ"إرم نيوز"، أن التعامل الأوروبي مع ترامب في أي ملف بشكل انفرادي سيكون غير مجدٍ، و تفعيل الأوروبيين لقدرات "الرد الجماعي"، يضع احتمالية كبيرة بإجراء مفاوضات من جانب واشنطن حول رسوم جمركية "مناسبة" أكثر مقارنة بما يريد الرئيس الأمريكي فرضها.
وأشار إلى أنه كان في ولاية ترامب الأولى نوع من الانصياع الأوروبي وعدم القدرة على الرد الجماعي "حيث كانت تختار دول أوروبا التعامل ضمن أطر تتجنب فيها مسارًا أكثر سوداوية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، لكن في هذه المرحلة عاد ترامب بشكل مؤدلج أكثر، وبضغط أكبر من الناحية السياسية بعيدًا عن المرحلة التي كان يبحث فيها عن تحالفات مستمرة في السابق، إذ بات هناك إمكانية أن يصبح حليفًا لروسيا وهذا أمر من الممكن أن يضغط به على أوروبا".
وذكر شيات أن الاتحاد الأوروبي يعاني من الناحية الاقتصادية لأسباب عدة جماعيًّا وفرديًّا، وقدراته على الفعل الاقتصادي المباشر للمساس بالولايات المتحدة أقل وظروف الحرب في أوكرانيا وما طرأ من موقف ترامب مع موسكو ، تجعل الصعوبات أكبر.
وأضاف أن الجانب المرتبط بالتعامل التجاري مترهل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها كل بلد في الاتحاد الأوروبي، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول التي انضمت إلى التكتل في العقد الأخير، والتي تحتاج أيضًا إلى إعادة ترتيب اقتصادياتها مع نهج الاتحاد.
وتابع أن ترامب قرأ الظروف بشكل جيد وعلى أساس ذلك يسعى للضغط على الأوروبيين بشكل أكبر لنيل مزايا أكثر على المستوى التجاري والاقتصادي، حيث فعل ذلك مع جيرانه كندا والمكسيك، وهو أمر من الممكن أن يتحقق في حال عدم قدرة الدول الأوروبية على التعامل بالنهج الجماعي الموحد مع واشنطن.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأوروبية ناجي شمروني، أن رفع ترامب الضغط بشكل أكبر على الأوروبيين من الممكن أن يدفعهم إلى تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، حتى لو كان ذلك عبر اتفاقيات محدودة المدى، تتجاوز مرحلة ترامب في ظل تمسك القارة العجوز بالولايات المتحدة كحليف إستراتيجي أول، وأن ما يقوم به ترامب يدفعها إلى البحث عن "مُسكّن" مؤقت يحمل نوعًا من الردع.
وأضاف شمروني في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذا التوجه يحيط به ارتفاع أصوات جمعيات اقتصادية وتجارية في العديد من البلدان الأوروبية تحث حكوماتهم على ضرورة البحث عن بدائل لمنتجات أساسية يتم استيرادها من الولايات المتحدة، وعمل خطط على تعزيز الجانب الصناعي لسلع أساسية ضمن الصناعات الأوروبية.
ولفت "شمروني" إلى أن الردود التي يمتلكها الأوروبيون متعددة، ولا سيما أن دول القارة تحمل أسواقًا مهمة للولايات المتحدة في العديد من الصادرات الأمريكية، فضلًا عن خطة التسليح الأوروبي التي تصل إلى 800 مليار يورو، وخاصة أنها تدعم الناتو وتُحقق ما طلبه ترامب من مشاركة أكبر من الأوروبيين في تمويل الناتو.
واستكمل شمروني، قائلًا إن جانبًا كبيرًا من أعمدة سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لأسواق لها، سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا ودول البلقان وبلدان آسيوية مهمة لها، تأخذ مساراتها الأساسية من خلال دول أوروبية وأي تعديل في ذلك سيلحق تكاليف أكبر على واشنطن من الممكن أن تتضاعف عما ستجنيه من الرسوم الجمركية التي يريد فرضها ترامب على دول أوروبية.
