خرج آلاف المحتجين، أمس السبت، في شوارع "أبيدجان" للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس الحالي، ألان واتارا، لولاية رابعة، مطالبين بإعادة تسجيل عدد من قادة المعارضة على قوائم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصادر محلية قولهم، إن التظاهرة نظّمها "التحالف المشترك" الذي يجمع الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار (PDCI) وحزب شعوب أفريقيا – كوت ديفوار (PPA-CI)، وهما أكبر كتلتين معارضتين في ساحل العاج.
وأضافت الصحيفة أنه تمت استبعاد قادة الحزبين، تيجاني تيام ولوران غباغبو، من خوض الانتخابات بسبب قرارات قضائية؛ حيث استُبعد تيام لأسباب تتعلق بالجنسية، بينما استُبعد غباغبو بسبب إدانة جنائية.
من جانبه، قال نويل أكوسي بندجو، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، أمام المتظاهرين: "هذا تحرّك تاريخي يثبت أن شعب كوت ديفوار يقف بثبات في وجه التعنت".
وأوضح سيباستيان دانو جيدجي، الرئيس التنفيذي لحزب شعوب أفريقيا: "نحن ضد ولاية رابعة غير دستورية، ونطالب بإعادة تسجيل قادتنا على قوائم الناخبين". ورغم الأجواء المشحونة، جرت التظاهرة في هدوء وانتهت دون أي صدامات.
من جانبه، أثنى تيجاني تيام على روح الانضباط والسلام التي أظهرها المحتجون، واصفًا المظاهرة بأنها "درس في المواطنة والوطنية"، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المظاهرة بعد إعلان الرئيس ألان واتارا، الذي يحكم البلاد منذ 2011، نيته الترشح لولاية رابعة، مؤكدًا أن الدستور يسمح له بذلك.
وكان المجلس الدستوري قد قضى في 2020 بأن الدستور الجديد، الذي تم تبنيه عام 2016، أعاد "ضبط عداد" عدد الولايات، ما يفتح الباب أمام ترشح واتارا مجددًا، وهو تفسير ترفضه المعارضة بشدة، معتبرة أن الدستور يحدد ولايتين فقط للرئيس.
كما تم استبعاد عدد من قادة المعارضة الآخرين، إضافة إلى تيام وغباغبو، بسبب إدانات جنائية، من بينهم رئيس الوزراء السابق في المنفى غيوم سورو، والمقرّب السابق من غباغبو، شارل بلي جوده.
ويشهد المشهد السياسي توترًا متزايدًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات، خصوصًا بعد اعتقال عدد من أعضاء الحزبين الرئيسيين، وهو ما تعتبره المعارضة "اختطافًا ومضايقات".
ويستمر المتنافسون في جمع التوقيعات اللازمة لترشيحاتهم، وسط مهلة تنتهي في 26 آب/ أغسطس لتقديم ملفاتهم، تمهيدًا لعرضها على المجلس الدستوري للمصادقة.
وتبقى البلاد، في ظل هذه الأجواء المتوترة، على أعتاب انتخابات مفصلية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في كوت ديفوار. وتواجه الحكومة تحديات داخلية كبيرة، حيث تصر المعارضة على ضرورة حوار سياسي شامل يضمن انتخابات نزيهة وشاملة تحترم حقوق الجميع في الترشح والاقتراع.
وتأتي هذه الأحداث وسط جدل كبير حول تفسير الدستور الذي سمح للرئيس واتارا بالترشح لولاية رابعة، رغم نصوص دستورية واضحة – بحسب المعارضين. وتؤكد المعارضة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا دستوريًا يهدد الاستقرار السياسي.
وشدد تقرير الصحيفة الفرنسية على أنه، بينما يظهر جليًا رفض شريحة واسعة من المواطنين لاستمرار الوجوه نفسها في الحكم، تتواصل التحركات السياسية وسط مراقبة دولية، مع دعوات متكررة للحوار والاحترام الكامل للقانون والدستور.
وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية بالقول إن ساحل العاج تقف اليوم على مفترق طرق سياسي حاسم، حيث ستحدد الانتخابات القادمة مستقبل البلاد ومسارها في السنوات المقبلة.
