بينما يهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الهند ودول أخرى تشتري النفط الروسي، لا تزال الولايات المتحدة وأوروبا تُجريان معاملات تجارية بمليارات الدولارات مع موسكو.
وانخفضت التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بنحو 90% منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ولكن في العام الماضي، لا تزال الولايات المتحدة تستورد سلعًا من روسيا بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لأحدث البيانات من مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ومكتب الإحصاء.
كذلك استورد الاتحاد الأوروبي الذي كان شريكًا للأمريكيين في العقوبات ضد روسيا، بضائع بقيمة 41.9 مليار دولار من روسيا في عام 2024، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد، التي نشرتها شبكة "سي إن إن".
كما استوردت الولايات المتحدة أسمدة بقيمة 927 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، وفي العام الماضي، تجاوز إجمالي واردات الأسمدة من روسيا مليار دولار.
وقال آلان بيكيت، رئيس قسم تحليل الأسمدة في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس: "ما لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على واردات الأسمدة الروسية، كما تفعل مع البوتاس البيلاروسي، فمن المرجح أن يستمر هذا المستوى من التجارة".
وأضاف "لا تزال روسيا أحد أهم موردي الأسمدة العالميين، ولم يتضاءل تأثيرها منذ 2022".
وبعيدًا عن استيراد وتصدير السلع الأساسية، لا تزال العديد من الشركات الغربية راسخة في روسيا.
تستمر بعض الشركات الأمريكية البارزة الرافضة للعمل في روسيا، بما في ذلك شركات من بين أكبر 100 شركة، وفقًا لقوائم أعدتها كلية ييل للإدارة ومعهد كييف للاقتصاد.
لكن بقيت العشرات من الشركات الأوروبية، بما في ذلك العلامات التجارية الموجهة للمستهلكين، وتجار التجزئة، وشركات البرمجيات، في روسيا.
ومع أن حجم الإيرادات الضريبية التي تولدها الشركات الغربية للكرملين صغير نسبيًا، لكن المحللين يقولون إن الشركات المتبقية سمحت باستمرار جوانب من الحياة الطبيعية للشعب الروسي.
وقال جيفري سونينفيلد من كلية ييل للإدارة، الذي يتتبع فريقه الكبير من الباحثين الشركات التي غادرت، إن خروج الشركات من البلاد يعمل على تقريب الحرب من الشعب الروسي ومواجهة "رضاهم"، كما يجعل من الصعب على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسم صورة للاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد.
