أقام أربعة طلاب حاليين وسابقين بجامعة تكساس في أوستن دعوى قضائية، الأربعاء، ضد الجامعة وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني بسبب تظاهرهم ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن موجة من الدعاوى القضائية ضد جامعات أمريكية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابة عن الطلاب أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو رئيس جامعة تكساس في أوستن جاي هارتسل وأبوت ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في الـ24 من أبريل نيسان 2024.
ووفقًا للدعوى فقد أمر أبوت، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكًا بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور.
وتعليقًا على الدعوى القضائية، أشار مايك روزن المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي قالت فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الحرم الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصًا من خارج الجامعة.
ولم يرد مكتب أبوت على الفور على طلب للتعليق. وكان قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاعتقالات إنه "لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس".
وجرى اعتقال عشرات من المتظاهرين أثناء الاحتجاج قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد يومين؛ إثر إعلان مكتب الادعاء العام لمقاطعة ترافيس إسقاط التهم بسبب عدم وجود مسوغات كافية.
ووفقًا للدعوى، فقد واجه جميع الطلاب الذين تم اعتقالهم إجراءات تأديبية في الجامعة.
