اقترب احتمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تدخل إسرائيل عامها الثالث في أطول حرب عرفتها، غير أن صناديق الاقتراع في 2026، قد تحدث هزة داخلية كبيرة.
ونشر "مجلس العلاقات الخارجية"، أن إسرائيل مقبلة على مرحلة جديدة تبدو فيها السياسة على وشك أن تتصدر المشهد من جديد؛ فبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتدمير جزء كبير من البرنامج النووي الإيراني على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، وتراجع نفوذ حزب الله، وتهاوي سيطرة حماس في غزة، تغير المشهد الإقليمي جذريا، لكن المفارقة أن الساحة السياسية الإسرائيلية تكاد تكون الوحيدة التي بقيت كما هي.
وكشفت مصادر أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو ما زال متماسكا بفضل وزراء من أقصى اليمين، والمعارضة لا تزال منقسمة، فيما تواصل الاحتجاجات الحاشدة زخمها في شوارع تل أبيب، وسط تراجع شعبية نتنياهو بحسب استطلاعات الرأي، واحتمال خسارته في الانتخابات المقبلة قائم، لكن الجمود السياسي لا يزال يخيّم على إسرائيل.
ويعتقد الخبراء أن هذا الجمود لن يستمر طويلا؛ فالموعد الأقصى للانتخابات القادمة هو أكتوبر 2026، وربّما تُعقد قبل ذلك، ومع اقتراب نهاية الحرب، سيعود الجدل الداخلي حول القضايا التي طُمست تحت ركام الصواريخ: "إصلاح القضاء"، بما فيها صلاحيات المحكمة العليا، ومسألة التجنيد الإجباري لليهود الحريديم، وأخيرا "من يتحمّل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر 2023".
وكشف مراقبون أن الحرب أعادت فتح الجرح المزمن حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو الإعفاء الذي بدأ بترتيب تاريخي منذ عهد دافيد بن غوريون عام 1948 حين لم يتجاوز عدد المشمولين به 400 طالب، لكن اليوم، تضخمت أعدادهم إلى نحو 63 ألفا؛ ما أثار سخطا شعبيا متزايدا وسط عائلات إسرائيلية ترى أبناءها في ساحات القتال فيما يُستثنى آخرون.
هذه الضغوط التي فرضتها الحرب على جيش الاحتياط دفعت المؤسسة العسكرية إلى المطالبة بتجنيد الحريديم لتعويض النقص، بينما ألغت المحكمة العليا عدة محاولات تشريعية لتسوية الأمر سياسيا، وفي المقابل، بدأت أصوات داخل المجتمع الحريدي نفسه تدعو إلى إعادة النظر في الموقف؛ ما يعكس انقساما متناميا داخل هذه الجماعة التي تمثل نحو 14% من السكان، وقد تصل إلى 20% بحلول عام 2065، غير أن هذه القضية لا تتعلق بالتجنيد فحسب، بل بمكانة الحريديم في البنية الاجتماعية والاقتصادية لإسرائيل.
من جهةٍ أخرى يواجه بنيامين نتنياهو، بعد 15 عاما في السلطة، أكبر اختبار سياسي في مسيرته؛ فبعد هجوم 7 أكتوبر الذي خلف صدمة وطنية، والانتقادات الواسعة حول فشل الحكومة في منع الهجوم أو تحرير جميع الرهائن، كان يُفترض أن يكون مصيره السياسي قد حُسم، لكن نتنياهو، الذي أثبت مرارا أنه سياسي لا يُقهر، لا يزال في موقعه، مستندا إلى مزيج من البراعة التكتيكية والقدرة على استثمار اللحظات الحرجة لصالحه.
بلغ نتنياهو الـ76، ووضعه الصحي بات موضع متابعة بعد خضوعه لعملية زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، لكن نشاطه السياسي لم يفتر، وتشير التوقعات إلى أنه يسعى إلى فوز جديد في انتخابات 2026 ليغسل "وصمة" 7 أكتوبر، وربَّما يمهّد لانتقاله لاحقا إلى منصب رئاسة الدولة خلفا لإسحق هرتسوغ عام 2028.
ويتوقع الخبراء أن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد تنافس سياسي عادي، بل ستكون محاكمة علنية للقيادة الإسرائيلية حول من يتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر، وكيف يمكن معالجة ملف الحريديم، وما إذا كان مشروع "إصلاح القضاء" سيُبعث من جديد، وهذه الملفات، إلى جانب الانقسامات القديمة بين اليمين واليسار، والعلمانيين والمتدينين، والعرب واليهود، ستحدد شكل إسرائيل ما بعد الحرب.
ورغم أن الحرب فرضت وحدة قسرية خلف الجيش الإسرائيلي، إلَّا أن اختبار ما بعد الحرب قد يكون أشد قسوة؛ فمع عودة الجنود إلى بيوتهم وبدء النقاشات الانتخابية، ستواجه إسرائيل سؤالها الأهم: هل تستطيع الحفاظ على وحدتها عندما يتوقف القتال؟.
