حللت قناة عبرية، وضعية حكومة تل أبيب ومدى فرص بقائها على خريطة سياسية متوترة، قادت إسرائيل نحو مرحلة أكثر سخونة من الحرب على قطاع غزة.
ورأت قناة "أخبار 12"، أن "النظام السياسي في إسرائيل أوشك على الانهيار، وتنذر التطورات بقِصَر عمر حكومة نتنياهو، إذ يراهن معسكر اليمين على حشد الأحزاب العربية، لدعم خطوة يمكنها تغيير الخريطة الحزبية، وإعادة المشهد السياسي بضع سنوات إلى الخلف".
ومع بداية الدورة البرلمانية الشتوية، تتعالى لغة الخطابات العنيفة، ما يؤشر على إدراك جميع الكتل البرلمانية اقتراب موعد الانتخابات، رغم نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتصريحاته بأنه يريد للحكومة أن تُكمل ولايتها.
إلا أنه خلف الخطابات الصاخبة، جرت اتصالات هادئة خلال الأيام الأخيرة، ما قد يغير قواعد اللعبة في الانتخابات المقبلة.
ويخطط رئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، لتقديم تشريع جذري قريبًا، يقلص نسبة عتبة خوض الانتخابات من 3.25% إلى 2%؛ ورغم أن هذه الخطوة تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها تمثل في الواقع طوق نجاة لحزب "الصهيونية الدينية"، الذي يعاني من صعوبة في تجاوز نسبة الحسم، وفقًا لمعظم استطلاعات الرأي.
والخطوة من شأنها إعادة السياسة الإسرائيلية إلى عصر القوائم الانتخابية الصغيرة، ما قد يساعد الأحزاب العربية أيضًا، التي تعاني هي الأخرى منذ سنوات عجزًا في تجاوز عتبة الحسم المؤهلة لخوض الانتخابات، وتضطر إلى الترشح عبر قوائم مشتركة وليس من منطلق رغبة حقيقية في الوحدة، في معظم الحالات.
وتفرق الأحزاب العربية بين موقفها المبدئي والتاريخي من خفض نسبة الحسم، وبين رغبة ائتلاف نتنياهو في استغلالها لتحقيق أهدافه.
وعلى الأقل في الوقت الراهن، يقول قادة الأحزاب العربية: "لن نساعد ولن نكون شركاء في أي خطوة تنقذ حكومة نتنياهو - سموتريش - بن غفير".
وفي الوقت نفسه، لا تتوقف محادثات تشكيل القائمة المشتركة؛ ومن المتوقع اجتماع رؤساء الأحزاب العربية مجددًا خلال الأسابيع المقبلة، لحسم مناقشة القضايا التي تعيق هذا الاتحاد.
وسواء خاضت الأحزاب العربية الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أم لا، ينشغل معسكرا الائتلاف والمعارضة حاليًا بآليات استقطاب تلك الأحزاب في الانتخابات المقبلة.
وتؤشر غالبية استطلاعات الرأي على عدم امتلاك أي تكتل 61 مقعدًا من دون الأحزاب العربية.
وفيما ينطوي ذلك على إزعاج لقادة المعارضة والائتلاف، كل لأسبابه الخاصة، تعتبر الأحزاب العربية ذلك، تطورًا إيجابيًا يعيدها إلى السلطة.
وكما هو الحال في أي فترة انتخابية، تُسلَّط الأضواء على الأقليتين الأكثر تأثيرًا على نتائج الانتخابات: الأحزاب العربية، ونظيرتها الحريدية، وتثير الأخيرة جدلًا سياسيًا حول أزمة قانون إعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة العسكرية.
ومع بداية الدورة البرلمانية الشتوية، أُصيب الائتلاف بالشلل وعجز عن إقرار القوانين، ما أجبر قيادته على سحب جميع مشاريع القوانين؛ وفيما لم يعد الحريديم إلى الائتلاف حتى الآن، لا تتمتع الحكومة بأغلبية تصويتية داخل الكنيست.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان حزب "شاس" استقالته من المناصب الائتلافية، وسط توترات تحيط بأزمة الإعفاء من التجنيد، هدد الحزب بأنها ستصبح معركته الكبرى خلال الدورة الشتوية.
ويحاول نتنياهو الأكثر إلمامًا بموازين القوى، التوفيق بين المصالح؛ فبينما يحاول الحفاظ على استقرار الائتلاف مهما كلف الأمر، من جهة، يمنع تحويل قانون الخدمة العسكرية إلى رمز للاستسلام أمام الغالبية المؤيدة لسن التشريع.
ومع ذلك، لا يزال تيار يسار الوسط يفتقر إلى شخصية واحدة قادرة على توحيد المعسكر، ويواصل يائير لابيد وبيني غانتس وغادي آيزنكوت بث أصوات متضاربة، ونشأ هذا الأسبوع صراع قديم - جديد بين أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وغانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".
وخلصت القناة العبرية، إلى أنه "قد تكون دورة الشتاء البرلمانية الحالية هي الأخيرة لحكومة نتنياهو السادسة.
ضغوط "الحريديم"، والصراعات على نسبة الحسم، وإعادة تنظيم الأحزاب، والانقسامات في الائتلاف، تشير جميعها إلى نظام سياسي على وشك الانفجار.
ورغم أزمات الائتلاف واستطلاعات الرأي غير المشجعة، لا يزال حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو متمسكًا بسباقه نحو السلطة في الانتخابات المقبلة، وإن كان ذلك بسبب ضعف المعارضة، وليس قوة نتنياهو.
