رأى خبراء أن الخطوة المقبلة بعد قرار مجلس الأمن رفض مشروع قرار يؤجل فرض العقوبات على إيران هي تشكيل لجنة لإدارة العقوبات مكوّنة من أعضاء المجلس.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الخطوة جولة جديدة من المواجهة حول اختيار رئيسها، لكن لن تسمح روسيا والصين بأن تتولى رئاسة اللجنة بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، فيما تتخذ الدول الأخيرة موقفًا مشابهًا، ليكون الاتجاه المحتمل الذي يرضي جميع الأطراف بعد شد وجذب أن تترأس اللجنة الجزائر أو باكستان.
وصوتت 4 دول من بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لمصلحة مشروع القرار، وهي روسيا والصين وباكستان والجزائر، فيما صوتت تسع دول ضده، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، في حين امتنعت كوريا الجنوبية وغيانا من التصويت، ما سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع.
وقال الخبير في الشأن الإيراني الدكتور نبيل الحيدري، إن "محاولة الصين وروسيا تأجيل تفعيل الآلية على إيران لستة أشهر باءت بالفشل، لتكون الخطوة القادمة تشكيل لجنة لتنفيذ العقوبات على طهران من أعضاء مجلس الأمن الحاليين".
وأضاف الحيدري لـ"إرم نيوز"، أن "هناك أزمة متوقعة تتعلق باختيار رئيس اللجنة، حيث ستعترض الصين وروسيا عبر حق النقض (الفيتو)، وربما يتم الاتفاق على أن يكون رئيس اللجنة باكستان أو الجزائر، وعندئذ تعمل لجنة العقوبات على إيران".
وأوضح أن "تشكيل لجنة لهذه العقوبات يتطلب مشاركة جميع أعضاء المجلس، لكن المشكلة تكمن في اختيار الرئيس، إذ قد يُستخدم حق الفيتو من قبل الصين وروسيا إذا كان الرئيس من فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، ليؤول الاختيار إلى شخصية مقبولة من الجميع، ما يفتح جدلًا كبيرًا ليس حول اللجنة بحد ذاتها، بل حول رئاستها".
وأضاف د. الحيدري أن "هذه العقوبات ستكون الأشد التي شهدتها إيران منذ عام 2015، وهو ما سيكون له أثر بالغ في ظل الوضع الاقتصادي المنهار والعملات المتدهورة، إلى جانب الأزمة التي تفرضها العقوبات الأمريكية السابقة".
وتابع أن "رافائيل غروسي يعتقد أن إيران لديها قدراً كبيراً من الأسلحة النووية، وهذه ضغوط إضافية ستجعل طهران محاصرة بشكل كبير على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤزم الوضع".
واختتم الدكتور نبيل الحيدري تصريحه بالقول: "من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي في وضعية منكسرة بشكل أكثر، مما يؤجج الداخل الإيراني في ظل ما هو منتظر الفترة المقبلة من التعرض لضربة عسكرية جديدة من إسرائيل، وربما بمشاركة أمريكية تكون أقوى مما جرى في حرب الـ12 يوماً".
بدوره، رأى الباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد، أن "مجلس الأمن الدولي برفضه تأجيل العقوبات على إيران أطلق رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، أو جزءًا فاعلًا منه، مصمم على ضبط السلوك الإيراني في ملف البرنامج النووي والصواريخ الباليستية".
وأضاف معتضد لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوة لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فحسب، بل تحمل بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على طهران للالتزام بالشفافية والتعاون، ما يضع النظام الإيراني أمام خيارين: إما التراجع عن سياساته، وإما مواجهة المزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".
ومن الناحية الاقتصادية، بين معتضد أن دخول العقوبات حيز التنفيذ سيؤثر مباشرة في قدرة طهران في التصدير والوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة النفطية والمالية، ما يضع الحكومة الإيرانية في موقف صعب، إذ سيزداد الضغط الداخلي من الطبقة الوسطى والشركات المحلية المتضررة، وقد يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية تهدد الاستقرار الداخلي".
وأوضح معتضد أن "مجلس الأمن يحاول توظيف العقوبات على إيران كأداة ضغط وليس كحل نهائي، ما يفتح المجال أمام طهران للعودة إلى الحوار إذا قدمت تنازلات ملموسة".
وأضاف أن "هذه الخطوة تظهر أن التعددية الدولية لا تزال تحاول الحفاظ على إطار استراتيجي لضبط السلوك النووي الإيراني دون الدخول في صراع مفتوح قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة".
وتوقع معتضد أن "تنفيذ العقوبات على المستوى الإقليمي سيؤثر على التحالفات في الشرق الأوسط للعمل على تقليص النفوذ الإيراني، وفي المقابل قد تسعى إيران لتعزيز تحالفاتها مع الفاعلين الذين يقاومون العقوبات، ما يعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي بطريقة أكثر تعقيدًا".
ورأى معتضد أن "خطوة مجلس الأمن تشكل مرحلة تصعيد استراتيجية محسوبة، تهدف إلى تقييد خيارات إيران وتحفيزها على العودة إلى طاولة الحوار، مع الاحتفاظ بخيارات الرد العسكري والدبلوماسي إذا تصاعدت الأزمة".
