وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفذتها طهران وأسفرت عن آلاف القتلى. بحسب وكالة "فرانس برس".
وصوّت 25 عضوا وعارض 7 القرار في الهيئة المكونة من 47 عضوا، فيما امتنع الباقون عن التصويت.
وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران.
ودعا المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إلى "وقف قمعها الوحشي" لحركة الاحتجاجات في البلد.
وقال فولكر تورك في افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران: "أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة".
وأشار تورك إلى أن إيران "لا تزال من بين الدول التي تتصدر قائمة الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم"، إذ أفادت تقارير بإعدامها ما لا يقل عن 1500 شخص العام الماضي.
ووصف تورك الاحتجاجات التي هزت إيران بأنها "أحدث حلقة في سلسلة طويلة من النداءات الصادقة من الشعب الإيراني من أجل التغيير".
