تسعى الصين إلى تنويع تدخلها في الساحل الإفريقي، في تحدٍّ واضح للولايات المتحدة الأمريكية، التي تراجع نفوذها بشكل كبير عقب الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة.
وقد عيّنت بكين أول ملحق عسكري لها في النيجر، في حين وقّعت شركة "نورينكو" الصينية عقدًا مع الحكومة المالية لتزويدها بمعدات عسكرية متطورة، في وقت تسعى فيه دول الساحل الإفريقي إلى تأميم ثرواتها، وكذلك تعزيز قدراتها العسكرية من أجل تحقيق اختراق في محاربة الجماعات المسلحة التي نجحت بالفعل في السيطرة على عدة مواقع أخيرًا.
واحتدم التنافس الدولي على النفوذ في منطقة الساحل الإفريقي عقب الانقلابات العسكرية في دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي انقلابات أطاحت بأنظمة كانت متحالفة مع الغرب.
ولجأت هذه الدول إلى روسيا، التي دفعت بقوات من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الخاصة، وأيضًا بالفيلق الإفريقي الذي أسس حديثًا بهدف مساعدة النيجر ومالي وبوركينا فاسو على استعادة الأمن والاستقرار.
وعلّق الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، على الأمر بالقول إن "تعيين الصين ملحقًا عسكريًا في النيجر يشكّل تحولًا جذريًا في سياسة بكين تجاه إفريقيا، إذ اقتصر تدخلها في السابق على الاستثمارات والمساعدات المالية من خلال الهبات والقروض، لكن اليوم هناك توجه نحو مجال الأمن".
وتابع ديالو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التوجه الصيني الجديد يأتي في ظل إدراك بكين لحاجة دول الساحل الإفريقي إلى الدعم في مجال الأمن والدفاع، إذ تدرك أن هذه الدول مستعدة لدفع أي مقابل لاستعادة الاستقرار، خاصة في ظل الهجمات الدموية التي شنتها الجماعات المسلحة أخيرًا، خاصة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي أثبتت قدرتها على مهاجمة أهداف عابرة للحدود".
وشدد على أن "الدور الأمني الصيني المحتمل حاليًا في الساحل الإفريقي لا يزال غامضًا، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم عبر إرسال قوات على الأرض، أو من خلال تزويد دول الساحل بمعدات وتقنيات عسكرية متطورة".
تجدر الإشارة إلى أن الصين تضخ استثمارات كبيرة في المنطقة، تشمل مجالات كـالطيران، والبُنى التحتية، ومحطات الكهرباء في كلٍّ من مالي والنيجر.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "التوجه الصيني الجديد في الساحل لا يمكن قراءته بمعزل عن الاستثمارات التي تقوم بها بكين في المنطقة، لأن كثيرًا من موظفي ومواقع الإنتاج الصينية تعرضت لهجمات، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الصينية تسعى إلى تأمين استثماراتها".
وأوضح إدريس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الصين لا يمكن أن تدفع بتدخل عسكري أو أمني واسع، لأنها تدرك تعقيدات الساحل الإفريقي، لكنها كانت قد استعانت في وقت سابق بشركات أمن خاصة بهدف تأمين هذه الاستثمارات، وبالتالي أعتقد أن طرح إمكانية تدخل عسكري صيني مباشر في الساحل الآن أمر مستبعد".
