توصلت كندا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي يتيح لأوتاوا الانضمام إلى برنامج الدفاع المشترك الأوروبي SAFE، وهو ما يعد أول مشاركة رسمية لدولة من خارج الاتحاد في مبادرة المشتريات الدفاعية الأكبر داخل القارة.
يمثل الاتفاق الذي أنهى أشهرًا من المفاوضات التقنية المعقدة تحولًا مهمًّا في منظومة الأمن الأوروبية – الأطلسية، ويعزز التعاون الدفاعي بين بروكسل وأوتاوا في ظل بيئة أمنية دولية آخذة في التوتر، بحسب صحيفة "بوليتكو".
اتفاق يفتح أبواب المشتريات الدفاعية الأوروبية أمام أوتاوا
بموجب الاتفاق، ستتمكن كندا من الوصول إلى مشاريع دفاعية ممولة من برنامج SAFE، وهو صندوق بقيمة 150 مليار يورو يستهدف تنسيق الطلب الدفاعي الأوروبي وتعزيز الصناعات العسكرية داخل الاتحاد.
كما سيسمح الاتفاق للشركات الكندية بالمشاركة في مناقصات المشتريات المشتركة التي يدعمها البرنامج.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان مشترك مع الحكومة الكندية أن الاتفاق يمثل "خطوة جديدة في تعميق التعاون وشهادة على الأولويات المشتركة بين الجانبين".
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أوتاوا: "أهلًا بكم في SAFE يا كندا، فعندما يتّحد الشركاء ذوو التوجّه المشترك، تصبح بلداننا أقوى وشعوبنا أكثر أمنًا".
ويأتي دخول كندا إلى البرنامج في لحظة تسعى فيها بروكسل إلى تعزيز مصداقية SAFE عبر جذب شركاء من الاقتصادات المتقدمة، خاصة من مجموعة السبع، لتوسيع نطاق التعاون الدفاعي مع الصناعة الأوروبية.
مساهمات مالية وضوابط تقنية صارمة
سيُسمح لكندا بالمساهمة بما يصل إلى 35% من قيمة أي نظام تسلّح يموله البرنامج؛ لكنها في المقابل ستدفع رسومًا تتناسب مع حجم الفوائد المتوقعة، آخذةً في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للدولة الكندية وقدراتها الصناعية الدفاعية ومدى تعاونها مع الشركات الأوروبية المصنعة.
تناولت المفاوضات أيضًا ملفات حساسة، أبرزها، ضوابط الملكية الفكرية الخاصة بالأنظمة الدفاعية المتطورة وحدود المشاركة غير الأوروبية في مشاريع حساسة تشمل الطائرات المسيّرة والدفاع الصاروخي والتقنيات الاستراتيجية، وشروط الوصول إلى قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية.
هذه التعقيدات التقنية كانت أحد أسباب فشل المحادثات المماثلة بين بروكسل ولندن، والتي انهارت قبل أيام قليلة فقط.
يتزامن الاتفاق الكندي مع مرحلة جديدة داخل برنامج SAFE؛ فقد أعلن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس أن جميع الدول الأوروبية الـ19 المشاركة قد قدمت خططها التفصيلية للتمويل الدفاعي باستخدام قروض منخفضة الفائدة يوفرها البرنامج.
كما كشف أن 15 دولة أدرجت دعم أوكرانيا بشكل مباشر ضمن خططها، بقيم "بمليارات اليورو وليس الملايين"، وهو اتجاه يشجع الاتحاد الأوروبي على توسيعه لمواجهة التحديات الأمنية الروسية.
دلالات استراتيجية
انضمام كندا إلى البرنامج يحمل عددًا من الرسائل السياسية والاستراتيجية تشمل تعزيز محور الدفاع العابر للأطلسي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحالفات متغيرة، وتوسيع شبكة الشراكات الدفاعية الأوروبية خارج حدود القارة، ما يزيد من قوة التفاوض الجماعي للاتحاد في مجال الصناعات الدفاعية،
إضافة إلى دعم الصناعة العسكرية الأوروبية عبر جذب قدرات وشركات كندية ذات خبرة طويلة في التكنولوجيا الدفاعية، في إشارة إلى عزلة بريطانية متزايدة بعد فشل لندن في التوصل لاتفاق مشابه.
بهذه الخطوة، يصبح برنامج SAFE نموذجًا جديدًا للتعاون الدفاعي الدولي، يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي ويعيد رسم مشهد الأمن الجماعي في الغرب.
