اكتسب فندق أثري رث ومتهالك، يقع على أطراف بلدة "إيبينغ"، أهمية بالغة مؤخرًا، وبات محور استقطاب سياسي وشعبي غير مسبوق في بريطانيا، بعدما فجر أزمة أمنية خطيرة، وفق مسؤولين.
وشُيد الفندق، الذي يحمل اسم "ذي بيل" (الجرس) على موقع نزل قديم كان يقيم فيه، وفقًا للأسطورة التاريخية، كاتب المذكرات صموئيل بيبس في عام 1663، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأصبح الفندق، الذي يضم 79 غرفة، مقر إقامة لنحو 100 ساكن جديد، جميعهم رجال، قدموا بشكل غير شرعي من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط أملاً بالحصول على اللجوء في بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن ذلك حدث في الوقت الذي استمر فيه آلاف طالبي اللجوء في الوصول بشكل غير قانوني إلى بريطانيا مع تفجر جائحة "كوفيد" ودخول البلاد في حالة إغلاق.
وساهم الوصول المفاجئ للمقيمين الجدد في الفندق في إشعال توترات متصاعدة امتدت لسنوات في المجتمع المحلي، وأنتجت في الأيام الأخيرة، عقب سلسلة أحداث أثارت القلق، مشاهد من "العنف القبيح"، على حد وصف الصحيفة.
وذكرت "ديلي ميل" أنه في ليلة الأحد، تشاجرت مجموعات من المتظاهرين المناهضين للهجرة مع محتجين مضادين، أمام الفندق، فأصيب حارسا أمن يعملان في الفندق بجروح ونزيف، في هجوم قالت الشرطة إن دوافعه عنصرية.
وتفجرت أعمال العنف بعد اتهام أحد نزلاء الفندق بارتكاب 3 اعتداءات جنسية خلال يومين - إحداها على طالبة - بعد 8 أيام فقط من وصوله على متن قارب صغير. وكشفت الضحايا، وهن فتاتان مراهقتان وامرأة بالغة، أنه "تم الاعتداء عليهن في شارع رئيسي مزدحم".
وقرر القضاء حبس المعتدي، وهو مهاجر إثيوبي يدعى هدوش جربرسلاسي كباتو، 38 عامًا، وصل بريطانيا في 29 يونيو، احتياطيًا، الخميس الماضي، بعد توجيه لائحة اتهام ضده من 5 تهم، منها 3 تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بالتحريض على ممارسة فعل جنسي مع فتاة، وتهمة واحدة بالمضايقة دون عنف، نفاها جميعها.
وتأتي واقعة كباتو في أعقاب هجومين خطيرين بالحرق العمد، أحدهما أدى لتدمير فندق آخر كان يأوي طالبي لجوء، بعد احتراقه بالكامل، وبعد 8 أيام، استُهدف فندق "ذي بيل" عندما اندلع حريق في غرفة نوم بالطابق الأرضي.
وتقول الصحيفة إن تلك الحوادث لم تكن أعمالاً انتقامية من الحراس، حيث يقال إن كلا الحريقين أشعلهما نفس الشخص وهو أحد السكان الذي تم نقله من فندق إلى آخر.
وفي 7 مايو/ أيار، صدر قرار بحبس شخص يدعى عبد الرحمن، 36 عاما، احتياطيا، بقرار من محكمة "تشيلمسفورد كراون"، بعد اتهامه بارتكاب جريمتي حرق عمد بقصد تعريض الحياة للخطر.
وكشفت الصحيفة أن تدخلاً استثنائياً من حكومة كير ستارمر كان في صميم الأحداث التي أدت إلى موجة غضب متنامية في المجتمع، حيث طلب نائبان محليان في البرلمان عقد اجتماع عاجل مع وزير الداخلية، وطالبا بإغلاق الفندق فوراً، وسط مزاعم بإخفاء معلومات عن السكان المحليين قبل وضع المهاجرين في مساكن "غير مناسبة".
ووفق الصحيفة، بدأت مشاكل المدينة بعد إيواء المهاجرين في الفندق، الذي كان من المفترض أن يكون سكناً مؤقتًا، عام 2020، وحينها حجزت وزارة الداخلية 4000 غرفة فندقية في أنحاء مختلفة من البلاد لإيواء طالبي اللجوء، وذلك للتعامل مع تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية مع تفشي جائحة كوفيد.
وبدأت وزارة الداخلية ومقدمو خدمات إيواء اللاجئين باستخدام الفنادق، وهي من فئة 3 نجوم عادة، نتيجةً اتخاذ إجراءاتٍ تمنع ترحيل طالبي اللجوء من المساكن السابقة خلال الجائحة. وازداد الأمر تعقيدا، باستغلال نشطاء اليمين لهذه القضية على الفور.
واتُهم عضو في المجلس المحلي يمثل حركة "من أجل بريطانيا" بالتحريض على الكراهية العنصرية بعد نشره فيديو مُحرِّضًا على يوتيوب عام 2020.
وسلط الفيديو الذي حمل عنوان "فضيحة فندق إيبينغ للمهاجرين"، الضوء على كيفية استخدام طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة فندق "ذي بيل" للاستفادة من نظام الإعانات.
وبعد حوادث الاعتداءات الجنسية، اندلعت أعمال عنف عندما تجمع محتجون مناهضون للمهاجرين خارج فندق "ذي بيل"، قبل وصول تظاهرة مضادة تحمل شعار "اللاجئون مرحب بهم".
وفي أعقاب الاضطرابات التي وقعت يوم الأحد، عقد الزعماء السياسيون المحليون اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الداخلية وأطلقوا عريضة تطالب بإغلاق الفنادق "فورا وبشكل دائم" والتي أصبحت منبع "مخاوف أمنية خطيرة".
وفي صباح يوم الثلاثاء، شوهد الفندق مغطى بكتابة على الجدران، حيث تم رش عبارات عدائية مثل "العودة إلى المنزل" و"الموت" و "هذه هي إنجلترا"، على اثنتين من النوافذ الأمامية الكبيرة.
ولم يتضح بعد أي شركة خاصة تدير الفندق نيابة عن وزارة الداخلية، لكن رجل الأعمال البريطاني حسن علي سوماني اشترى العقار مقابل 2.97 مليون جنيه إسترليني في مايو/أيار 2003.
وفي عام 2011، تقدم سوماني، 64 عاماً، والذي يمتلك فنادق أخرى في "إسيكس" و"هيرتفوردشاير"، بطلب للحصول على تصريح تخطيط لتحويل العقار إلى دار رعاية "فاخرة" لكبار السن.
