في يوليو/تموز 2025، أدرج الاتحاد الأوروبي ناقلة النفط "ميكاتي" ضمن قائمة السفن الخاضعة للعقوبات ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا.
وكانت السفينة، التي تزن 58 ألف طن، نموذجًا واضحًا لما يُعرف بأسطول الظل، إذ خضعت سابقًا لسلسلة تغييرات في الاسم والملكية، وأوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بموقعها AIS بضع مرات، كما غيرت العلم الذي تسجل تحته إلى سيراليون، في محاولة لتجنب الرقابة.
وفقًا لشركة Windward للاستخبارات البحرية، تعتبر هذه الإجراءات مؤشرًا قويًّا على النشاط غير الرسمي؛ ما أدى إلى إدراج السفينة على القائمة السوداء الأوروبية.
تمنع العقوبات الأوروبية السفن من دخول الموانئ الغربية وتحد من قدرتها على الحصول على التأمين، لكنها لا تمنع المرور البريء في المياه الدولية.
فرغم العقوبات، تمكنت "ميكاتي" من تفريغ جزء من حمولتها النفطية في الهند، بعد رحلة طويلة شملت تأخيرات عدة؛ ما يوضح ضعف فعالية العقوبات الأوروبية في فرض توقف كامل على العمليات التجارية للأسطول الروسي غير الرسمي.
تشير التحليلات إلى أن العقوبات الأمريكية، التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أكثر صرامة وفاعلية من الأوروبية.
وأظهرت بيانات شركة Kpler أن السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية سجلت انخفاضًا متوسطًا في الإنتاجية بنسبة 70%، مقارنة بـ30% للسفن الأوروبية.
ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تجنب دول مثل الهند التعامل مع السفن الأمريكية الخاضعة للعقوبات خوفًا من التعرض لعقوبات ثانوية.
في السياق، صرح ديفيد أوسوليفان، مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، بأن العقوبات الأوروبية تقلل قدرة السفينة على نقل النفط بنحو 73%، رغم وجود ثغرات تمكن السفن من مواصلة العمليات بشكل محدود.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف سفنًا جديدة بشكل دوري، بينما لم يضف OFAC أي سفن منذ يناير؛ ما يعكس فرقًا في استمرارية التطبيق بين النظامين.
لم تتوقف "ميكاتي" عند العقوبات، بل استخدمت أساليب التحايل المعتادة في أسطول الظل. فقد غيرت ملكيتها إلى شركة في ساموا، وهي دولة صغيرة غير معروفة بصناعة الشحن، واعتمدت على عمليات نقل الشحنة من سفينة إلى أخرى (STS) لتفادي قيود الموانئ الغربية.
كما بقيت راسية لفترات طويلة قبالة الموانئ، بما في ذلك ميناء نينغبو في الصين، قبل تفريغ الحمولات، وهو نمط متكرر للسفن الخاضعة للعقوبات لتقليل المخاطر القانونية والتأمينية.
وتشير التحليلات إلى أن هذه السفن مضطرة لتخطيط مسارات طويلة ومتعبة، بما يُعرف برحلات "الصابورة"، لتفادي العقوبات وضمان استمرار النشاط التجاري.
في حالة "ميكاتي"، استمرت في إبحارها بين روسيا والهند والصين، مع توقفات متكررة لإعادة شحن النفط؛ ما يعكس قدرة الأسطول الروسي الخفي على تجاوز العقوبات، رغم انخفاض الإنتاجية وتعقيد العمليات.
