كشفت "توتال إنرجيز"، عن خطط لإعادة تشغيل مشروع "موزمبيق للغاز الطبيعي المُسال"، بعد توقف دام 4 سنوات؛ ما يعكس تراجع المخاطر الأمنية، ويعيد فرص التحول الاقتصادي للبلاد، مع استمرار تحديات حقوق الإنسان والمخاوف المحلية.
وقررت الشركة الفرنسية استئناف المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة في أفريقيا، بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن رفعت "القوة القاهرة" التي أعلنتها عام 2021 على خلفية هجوم إرهابي في إقليم كابو ديلغادو، عام 2021.
ويصل الإنتاج الأقصى للمشروع، الذي تدعمه أيضاً شركة ميتسوي اليابانية، إلى 43 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ويعتبر استئناف العمل عليه، خطوة محتملة لتحويل اقتصاد موزمبيق، كما أن قرار رفع "القوة القاهرة" يمثل مؤشراً على تراجع المخاوف الأمنية بعد التعاون بين القوات الموزمبيقية والرواندية لتأمين منطقة أفونغي، حيث يقع المشروع ومشروع "إكسون موبيل" المجاور بقيمة 30 مليار دولار.
ويحذر الخبراء من أن المشروع ورغم هذه الخطوة الإيجابية، يظل محاطاً بالجدل؛ إذ كشفت تقارير تورط القوات المحلية التي تحمي المشروع، في انتهاكات لحقوق الإنسان أثارت قلق بعض الحكومات الداعمة، مثل بريطانيا، التي تدرس سحب دعمها المالي البالغ 1.15 مليار دولار وبدء عملية مراجعة حقوقية للمشروع.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تعطي إعادة التشغيل دفعة قوية لمشاريع الغاز في المنطقة، وتبعث إشارات طمأنة لمستثمرين آخرين، ولا سيَّما "إكسون موبيل"، لكن التحديات ما تزال قائمة؛ خصوصا أن أي تصعيد أمني أو احتجاج محلي قد يعيد المشروع إلى دائرة الخطر ويهدد الجدوى الاقتصادية؛ ما يجعل استقرار المنطقة والضمانات الأمنية عاملين أساسيين لاستمرار المشروع بنجاح.
ومن ثم، يرى المحللون أن قرار "توتال إنرجيز" ليس مجرد استئناف للعمل، بل اختبار حقيقي لقدرة موزمبيق على الحفاظ على أمن مشاريعها الكبرى، وفي الوقت نفسه محاولة للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال في ظل التوازن الحذر بين الاستثمار والنزاع المحلي والحقوقي.
