أكد خبراء أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرة اقتصادية كاملة على أوكرانيا، وتجريدها من استقلالها السياسي والاقتصادي، كما فعلت مع فنزويلا في القرن العشرين.
يأتي ذلك فيما تواجه صفقة الاستثمار في المعادن الأوكرانية، التي اقترحتها واشنطن، موقفًا متحفظًا من كييف، حيث تصف الأخيرة الشروط الأمريكية بـ"المجحفة".
وقال الخبراء إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موقف لا يسمح له بالتراجع، وهو يرفض تقديم تنازلات ليس لدوافع وطنية، بل لحماية منصبه، في حين أن الأوروبيين مستاؤون من الاتفاق الجديد.
ورأى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية، كارزان حميد، أن التعديلات المستمرة على بنود "الاتفاق الإطاري" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تعكس علاقة غير متكافئة، أشبه بعلاقة بين متنمر وضحيته، حيث تجد كييف نفسها غير قادرة على رفض المطالب الأمريكية المتزايدة.
وأضاف حميد، لـ"إرم نيوز"، أن إدارة دونالد ترامب تسعى، عبر ضغوط مستمرة، إلى إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات جوهرية، تشمل تغيير موقفها تجاه روسيا وتقويض الدولة التي أنهكتها الحرب، إضافةً إلى فصلها عن الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن واشنطن تهدف إلى منع بروكسل من تحقيق أي مكاسب بعد انتهاء الصراع مع موسكو، موضحًا أن الأوروبيين، على عكس الأمريكيين، لم يوقعوا على اتفاقات غير مشروطة عندما قدموا مساعدات لكييف.
وأوضح أن استراتيجية الولايات المتحدة تتلخص في إضعاف أوكرانيا اقتصاديًا وربطها بالكامل بالآلة الاقتصادية الأمريكية، وهو سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا منتصف القرن العشرين، حين خضعت الدولة لهيمنة اقتصادية أمريكية استمرت لعقود.
وأكد أن ترامب يدرك تمامًا طبيعة اللعبة السياسية، لذلك كلما تغيرت مواقف كييف، شدد لهجته تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أصبح أمام خيارين فقط: الاستقالة وتسليم السلطة، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأشار حميد إلى أن زيلينسكي يرفض تقديم تنازلات، ليس بدافع وطني، بل لرغبته في حماية منصبه، خاصة وأن الكشف عن بعض بنود الاتفاقية أثار استياء الأوروبيين، الذين اعتبروها مجحفة بحق أوكرانيا، حيث تحرمها من الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحدّ من إمكانية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.
وأضاف أن قادة بروكسل متمسكون بزيلينسكي، بينما تحاول واشنطن التخلص منه عبر فرض صفقات غير عادلة عليه، فيما تراقب موسكو الوضع عن بعد، مستفيدة من الصراع الداخلي بين الحلفاء.
وأوضح حميد أن "استمرار زيلينسكي في التعنت، وربطه الصفقة بضمانات أمنية، قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل وقف المساعدات العسكرية والاستخباراتية، أو حتى فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليه".
وشدد حميد على "أهمية فهم طريقة تفكير ترامب وتوقع أسوأ السيناريوهات"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الأمريكي ليس لديه ما يخسره، ويعود إلى البيت الأبيض بروح انتقامية تجاه الجميع".
وأضاف أن "الحل الوحيد لإنقاذ أوكرانيا هو إزاحة زيلينسكي وحاشيته من السلطة، مما قد يسهم في إنهاء الأزمة مع روسيا".
وأكد أن "تصريحات زيلينسكي بشأن المساعدات الأمريكية تكشف عن سوء فهمه للاستراتيجية الأمريكية، فواشنطن لم تكن يومًا جهة خيرية، بل قدّمت مساعداتها مقابل التزامات معينة لم تنجح كييف في تنفيذها، والآن أصبحت مطالبة بإعادتها".
وأشار حميد إلى "احتمال أن يكشف ترامب عن تفاصيل سرية تتعلق بعلاقة إدارة بايدن السابقة بزيلينسكي، خصوصًا فيما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية منذ عام 2022".
من جانبه، قال د. محمود الأفندي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، إن صفقة المعادن بين واشنطن وكييف تعكس علاقة غير متوازنة، أشبه بلعبة "القط والفأر"، حيث تتناقض تصريحات الطرفين بسبب التغيرات الجذرية في سياسة البيت الأبيض.
وأضاف الأفندي، لـ"إرم نيوز"، أن ترامب، كرجل أعمال، يسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من مختلف الأطراف، سواء أوكرانيا، أوروبا، أو حتى روسيا، إلا أن المشكلة تكمن في أن كلًا من واشنطن وكييف ترفعان سقف المطالب للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار من المساعدات التي قدمتها لها خلال الحرب، لكنه توقع أن يتم تخفيض هذا المبلغ إلى 200 مليار دولار.
ووصف الأفندي صفقة المعادن بأنها "مساومة"، حيث فرضت واشنطن شروطًا قاسية على كييف، اعتبرها عقابًا لزيلينسكي بعد توتر العلاقات بينه وبين ترامب خلال لقاءات البيت الأبيض.
وأوضح الأفندي أن الشروط التي فرضها ترامب على اتفاقية المعادن أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، مما يعكس تعقيد المشهد الحالي.
وأكد أن "المساعدات الأمريكية تُستخدم كسلاح ضغط على أوكرانيا لإجبارها على قبول شروط التسوية مع روسيا، وفي الوقت ذاته، تُستخدم لإجبار موسكو على تقديم تنازلات".
وأشار إلى أن "أوكرانيا تحاول رفض الصفقة، لكن القرار النهائي قد تم اتخاذه في البيت الأبيض، وسيتم إجبارها على التوقيع في النهاية".
