أقام السيناتور الديمقراطي مارك كيلي دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بسبب محاولتها معاقبته بعد تحذيراته بشأن الأوامر غير القانونية.
ويسعى كيلي، وهو طيار سابق في البحرية، إلى منع خطاب التوبيخ الذي وجهه إليه وزير الدفاع بيت هيغسيث الأسبوع الماضي.
وأعلن هيغسيث الإثنين الماضي، أنه وجه خطاب توبيخ إلى كيلي بسبب مشاركة الطيار السابق في البحرية في مقطع فيديو دعا فيه القوات إلى رفض الأوامر غير القانونية.
وقال هيغسيث، إن خطاب التوبيخ- وهو خطاب رسمي يحمل عواقب عملية محدودة- يعد "خطوة ضرورية" لاتخاذ إجراءات قد تسفر عن خفض رتبة كيلي المتقاعد برتبة كابتن في البحرية الأمريكية وخفض راتب التقاعد الخاص به.
وطلب كيلي من المحكمة إعلان أن خطاب التوبيخ والإجراءات المتعلقة برتبته وأي عقوبات أخرى ضده "غير قانونية وغير دستورية".
وتقول الدعوى القضائية التي رفعها كيلي، إن "التعديل الأول يحظر على الحكومة ومسؤوليها معاقبة التعبير غير المرغوب فيه أو الانتقام من التعبير الخاضع للحماية. ويسري هذا الحظر بقوة، خاصة على المشرعين الذين يتحدثون في مسائل تتعلق بالسياسة العامة".
وجاء خطاب التوبيخ بعد مشاركة كيلي في مقطع فيديو مع 5 مشرعين ديمقراطيين آخرين - جميعهم من المحاربين القدامى، ومن أجهزة الاستخبارات- دعوا فيه القوات إلى الالتزام بالدستور وتحدي "الأوامر غير القانونية".
