كشفت صفقة "تيك توك" بين واشنطن وبكين أن الأمن القومي الأمريكي لم يعد خطًّا أحمر، بل ورقة تفاوض تُدار ضمن صفقات تجارية وسياسية أوسع.
ففي خطوة مفاجِئة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن واشنطن وبكين توصلتا لاتفاقٍ بشأن ملكية تطبيق "تيك توك"؛ ما يتيح تجنب الحظر الوطني للتطبيق الشهير.
وقال ترامب إن الصفقة ستسعد "الشباب في بلادنا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن البنود، تاركًا المجال واسعًا للتكهنات حول كيفية إدارة الملف الأكثر حساسية في الأمن السيبراني الأمريكي.
وأكد مسؤولون صينيون أن الطرفين توصلا إلى "إجماع أساسي" وسيعملان على "فحص واعتماد" البنود المتعلقة بالصفقة، في حين امتنعت شركتا "بيت دانس" و"تيك توك" بعدم التعليق الفوري.
من جهته أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسينت إلى أن الاتفاق يشكل "إطارًا" فقط، وأن المفاوضات شملت أيضًا ملفات أوسع تتعلق بالتعريفات والتجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وكشف الخبراء أن القانون الأمريكي كان يفرض على "بيت دانس" بيع "تيك توك" بحلول يناير 2025 لتفادي حظرٍ وطني؛ بحجة أن الحكومة الصينية قد تستغل التطبيق للوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير في محتوى ما يشاهدونه، ومع ذلك، وقع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية لمنع تطبيق القانون، رغم عدم وجود سلطة قانونية تسمح له بتجاوز القانون الفيدرالي.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن المقترحات السابقة كانت تتضمن فصل "تيك توك" إلى كيان أمريكي جديد، بحيث تقل حصة "بيت دانس" عن 20%، بينما يحتفظ المستثمرون الأمريكيون بما يصل إلى 50% من ملكية التطبيق، كما ناقشت الإدارة خيارًا لإبقاء ملكية "بيت دانس" على خوارزمية التوصيات الخاصة بها؛ ما أثار انتقاداتٍ بأن ذلك قد يسمح للصين بالتحكُّم غير المباشر في المحتوى، وهو ما كان القانون يحظره صراحةً.
وفي السياق، يبرز هذا الملف اليوم بوصفه أكثر من مجرد قضية أمنية؛ إذ أصبح أداة تفاوض ضمن صفقات تجارية وسياسية أوسع بين واشنطن وبكين؛ ما يطرح تساؤلات حول مدى حماية المصالح الأمريكية في مواجهة الطموحات الاقتصادية للصين.
وتجدر الإشارة إلى أن "تيك توك" يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، ويُقدر أن التطبيق حقق العام الماضي نحو 10 مليارات دولار من الإعلانات والمبيعات الإلكترونية؛ ما يجعلُه لاعبًا إستراتيجيًّا ليس في الإعلام الرقمي فحسب، بل في الموازين الاقتصادية والسياسية بين القوتين.
