تقدَّم المحامي المصري غلاب الخطاب بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يطالب فيها بحجب منصة "تيك توك" أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتماشى مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلًا عن النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.
واستهدفت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحة أن التطبيق محل النزاع ينتهك الدستور والقوانين المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت، كما اعتبرت أنه يُشكّل تهديدًا للهوية الثقافية والدينية، وله آثار سلبية على الأجيال الناشئة.
وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابةً لمطالب متزايدة من مواطنين عبّروا عن قلقهم من المحتوى المتداول على المنصة، والذي يرونه مخالفًا لقيم المجتمع المصري.
وفي السياق ذاته، كانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد حدّدت جلسة 9 سبتمبر المقبل للنظر في دعوى قضائية أخرى أقامها المحامي الدكتور أحمد مهران، تطالب أيضًا بحجب منصة "تيك توك" أو وضع ضوابط صارمة لتنظيم محتواه.
وتحظى هذه الدعاوى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على المنصة بتهم تتعلق بخدش الحياء ونشر محتوى "فاضح" أو "مسيء"؛ ما يعزّز احتمالات اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق التطبيق في الفترة المقبلة.
