أقر البرلمان الإيراني قانونًا جديدًا ينظم استخدام وتصنيع الطائرات من دون طيار داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على هذا القطاع، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلالينيك، أن القانون يلزم كل من يملك طائرة مسيرة بالحصول على وثيقة ملكية رسمية من الشرطة، إضافة إلى تصريح طيران من منظمة الطيران المدني.
كما يفرض القانون قيودًا على استيراد وتصدير هذه الطائرات، ويشجع على التصنيع المحلي تحت إشراف الجهات المختصة، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".
وقال طلالينيك إن هذه الإجراءات جاءت بعد أن استُخدمت طائرات من دون طيار "لضرب الأمن" في إيران واستهداف "مناطق محددة" داخل البلاد، في إشارة إلى الهجمات التي وقعت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل والتي طالت مواقع حكومية.
وأكد طلالينيك أن القانون الجديد يهدف إلى إحكام السيطرة على المجال الجوي الإيراني ومنع استغلال الطائرات المسيرة في عمليات اختراق أو زعزعة الأمن الداخلي، مشددًا على أن تنظيم هذا القطاع بات ضرورة ملحة في ظل التطورات الأخيرة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل نجحت في بناء قاعدة للطائرات من دون طيار داخل الأراضي الإيرانية، ضمن عمليات سرية نُسبت إلى جهاز الموساد بهدف التسلل العميق داخل إيران.
