الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المسؤولين بالتحضير لإجراء تعداد سكاني جديد في البلاد يستثني المهاجرين غير النظاميين، بحسب "فرانس برس".
ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني "جديد ودقيق للغاية" بناء على "حقائق وأرقام حديثة" تستند إلى انتخابات عام 2024.
وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لن يُحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد".
وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي "العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية"، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة.
ولم يوضح ترامب ما إذا كان يشير إلى التعداد السكاني الذي يجرى بانتظام والمقرر في عام 2030 أو إلى تعداد منفصل.
ويستخدم التعداد السكاني لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الكونغرس، ويقدر "مركز بيو للأبحاث" أن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في عام 2020 كان سيحرم كلا من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس من مقعد في مجلس النواب.
كما يستخدم لتوزيع الأصوات في "المجمع الانتخابي" الذي يقرر الانتخابات الرئاسية على مستوى الولايات، ولتخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي.
وحاول ترامب اتخاذ خطوات مماثلة في ولايته الأولى، لكن المحكمة العليا منعته من إضافة سؤال عن الجنسية إلى التعداد السكاني.
وأظهرت دراسة نُشرت في آذار/مارس الماضي أن إضافة سؤال عن الجنسية من المرجح أن يقوض دقة تعداد سكان البلاد.
ويعتقد الخبراء أن من شأن ذلك أن يدفع أفراد الأسر التي تضم سكانا من أصول لاتينية وآسيوية إلى الإحجام عن الإبلاغ عن أنفسهم.
وتأتي دعوة ترامب لإجراء تعداد سكاني جديد في ظل خلافات حادة بين المشرعين على مستوى الولايات، ففي تكساس ينكب المسؤولون على دراسة مقترحات خريطة انتخابية جديدة من شأنها أن تمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويدرس الحكام الجمهوريون في ولايات عدة أخرى خرائط جديدة قبل انتخابات عام 2026، في محاولة لحماية الغالبية الضئيلة في مجلس النواب والتي قد تنقلب مع فوز الديمقراطيين بثلاثة مقاعد.
وتعهد الديمقراطيون بالرد بمقترحات خاصة، ربما في نيويورك وكاليفورنيا، أكبر ولايات البلاد.
ويضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
