وافق مسؤولو الصحة الاتحاديون الأمريكيون على نسخة نوعية "بديلة" أخرى من حبوب الإجهاض، مما أثار غضب معارضي هذا الإجراء.
وسارعت المجموعات المناهضة للإجهاض إلى انتقاد هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها "وصمة عار" على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تطالب هذه المجموعات بمراجعة سلامة عقار مايفبريستون، بحسب "د ب ا".
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على الدواء لأول مرة باعتباره آمنا وفعالا في عام 2000.
والنسخة الجديدة من الحبوب هي من شركة الأدوية الصغيرة إفيتا سوليوشنز. وهذه ليست النسخة النوعية الأولى؛ فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على نسخة نوعية في عام 2019.
ومنذ تنصيبه في يناير الماضي، وجّه ترامب باتخاذ سلسلة إجراءات ضد الإجهاض، وبعث رسالة دعم لعشرات آلاف المتظاهرين المعارضين.
ووعد ترامب المتظاهرين بأنه "خلال فترة ولايتي الثانية، سنقاتل مجددا بفخر من أجل العائلات والحياة. سنحمي المكاسب التاريخية التي حققناها".
وفي خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا، أعلن ترامب في وقت سابق، العفو عن 23 شخصًا مناهضين للإجهاض، الذين كانوا قد أدينوا بعرقلة الوصول إلى إحدى عيادات الصحة الإنجابية في العاصمة واشنطن.
ويأتي هذا الإعلان كجزء من وعود ترامب الانتخابية لدعم مؤيديه السياسيين، ويعكس رؤيته التي تدعم بشكل صريح القيم المناهضة للإجهاض.
ومن بين الأشخاص الذين شملهم العفو نشطاء أدينوا في قضايا متعددة تتعلق بانتهاك قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات" (FACE Act)، وهو قانون صدر عام 1994 يجرّم استخدام العنف أو التهديدات لتعطيل الخدمات الصحية الإنجابية.
في الوقت نفسه، أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإنهاء جميع الإعانات العامة الأمريكية لصالح الإجهاض في الخارج، وقرر الانضمام إلى إعلان دولي يعارض حقوق الإجهاض.
وجاء ذلك في خضم المعترك السياسي الذي دخلت الولايات المتحدة فصلاً جديدًا منه بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ليدشن ولايته الثانية بجملة من القرارات والتعيينات وصفت بأنها الأكثر جدلاً في تاريخ أمريكا.
