اعترض رئيس قرغيزستان صدر جباروف، على مشروع قانون يُلغي المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات وأعاده إلى البرلمان، مرفقًا بوثيقة اعتراض رسمية تستند إلى تقارير مؤسسات دستورية وحقوقية.
جاء ذلك بعد أن قدم نائبان تعديلات على القانون الجنائي الذي أن يُعاقب تعدد الزوجات في البلاد، بفرض تدابير تصحيحية أو غرامة مالية كبيرة. ووافق البرلمان على تعديلات النائبين في نهاية يونيو الماضي، بحسب وكالة "سبوتنيك- قيرغيزستان".
واستندت اعتراضات الرئيس إلى تقارير أعدتها كل من مفوضية حقوق الإنسان، والنيابة العامة، والوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق التابعة لرئاسة الجمهورية، والأكاديمية الوطنية للعلوم، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية.
وجاء في وثيقة اعتراض رئيس الدولة أن "الإبقاء على المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات يتوافق مع الالتزامات الدولية لقرغيزستان، ويعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين وسيادة القانون، ويحمي النساء والأطفال من عدم المساواة القانونية والاجتماعية، كما يعزز مؤسسة الأسرة".
