تتطلع 20 دولة أفريقية إلى الطاقة النووية، لكن نطاق الطموح النووي في القارة يتسع إلى أربع دول فقط حققت تقدمًا في مجال محطات الطاقة. ومع ذلك، فإن رهان الحكومات على رفع نسبة توليد الكهرباء عبر هذه المحطات لن يكون كبيرًا.
وتسعى الدول الأفريقية إلى امتلاك الطاقة النووية، وهو تحول كبير من شأنه أن يزيد القدرة المركبة في القارة عشرة أضعاف بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويؤكد التقرير، الذي حمل عنوان "آفاق الطاقة النووية في أفريقيا"، أن هذا النمو مدفوع إلى حد كبير بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، التي خفضت التكلفة والجداول الزمنية لبناء المشاريع النووية.
وحتى الآن، كانت جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة في القارة التي تمتلك طاقة نووية، حيث تُوفر محطة كويبيرج، بمفاعليها، ما يقرب من 2 غيغاواط للشبكة الوطنية. وقد مُدد عمر المفاعل الأول في المحطة لمدة 20 عامًا في عام 2024.
والآن، تتطلع أكثر من 20 دولة أفريقية أخرى إلى أن تحذو حذوها، حيث انتقل العديد منها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. وتقوم مصر حاليًّا ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة 4.8 غيغاواط. ومن المتوقع أن تدخل الوحدة الأولى حيز التشغيل بحلول عام 2028.
كما التزمت دول أخرى، منها غانا ورواندا وكينيا وناميبيا ونيجيريا، بالتكنولوجيا النووية. وتعمل هذه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد البنية التحتية اللازمة، وإنشاء هيئات تنظيمية، وتطوير قوى عاملة ماهرة.
أما كينيا، التي أنشأت وكالة لبرنامجها النووي عام 2012، فشكّلت أيضًا هيئة تنظيمية مستقلة. وتهدف هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وتعتمد على واردات المحروقات، إلى تشغيل أول مفاعل نووي لديها بحلول عام 2037، وتدرس إنشاء عدة مفاعلات صغيرة.
وتُجري غانا بدورها، محادثات مع موردين دوليين، من بينهم شركة "نوسكيل باور" الأمريكية، لبناء محطة نووية كبيرة ومفاعلات نووية صغيرة. أما نيجيريا، فقد طرحت مناقصةً لبناء محطة نووية بقدرة 4000 ميجاواط، ووقعت اتفاقياتٍ أولية مع عدد من الموردين.
ونظرًا لهذا الاهتمام الكبير بالطاقة النووية كمصدر كهرباء مستقر وخالٍ من الكربون، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نموذجين لآفاق الطاقة النووية في القارة.
في سيناريو متفائل، ستتضاعف قدرة أفريقيا على توليد الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2030، وستزداد عشرة أضعاف بحلول عام 2050 مقارنةً بمستويات عام 2022. ويتطلب تحقيق ذلك استثمارات تزيد على 100 مليار دولار.
وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، ستتضاعف القدرة المُركّبة بحلول عام 2030، وستتضاعف خمسة أضعاف بحلول عام 2050.
وحتى مع هذا النمو المتوقع، من المرجح أن تُسهم الطاقة النووية بنسبة تتراوح بين 1.4% و3.3% فقط من إجمالي توليد الكهرباء في أفريقيا بحلول عام 2050، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الحالي البالغ 9.2%.
ويأتي هذا التوسع في وقت تواجه فيه الحكومات الأفريقية تحديًا مزدوجًا: توفير الطاقة للاقتصادات التي يفتقر فيها أكثر من 500 مليون شخص إلى الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يُوفر حاليًّا أكثر من 70% من طاقة القارة.
