يرى تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستغل مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك لتعزيز حملة انتقامية ضد المعارضين، وأنها تستغل حادثة الاغتيال لقمع الحريات المدنية والمعارضة السياسية.
ويوم غد الأحد سيحضر ترامب حفل تأبين كيرك، في ملعب كرة قدم في أريزونا والذي يتسع لـ63 ألف شخص، إلا أن خبراء يخشون أن يتحول الحدث إلى منصة لتحويل الحزن إلى حملة انتقامية ضد "اليسار المتطرف"، كما يصفه الرئيس الأمريكي.
وفي الأيام العشرة الماضية، صعّد ترامب من تهديداته ضد اليسار، معتبرًا مقتل كيرك دليلًا على تهديد داخلي، إذ يدرس البيت الأبيض تصنيف بعض المجموعات كـ "إرهابية محلية" وإلغاء إعفاءات ضريبية لمنظمات غير ربحية، رغم عدم وجود أدلة تربطها بالجريمة.
كما سعى ترامب وحلفاؤه إلى تقويض شرعية الحزب الديمقراطي، واصفين إياه بـ"المنظمة المتطرفة"، على الرغم من إدانة الديمقراطيين الشديدة للهجوم.
ويرى المنتقدون في ذلك امتدادًا لحملة انتقامية ضد الخصوم، مع تآكل في حرية التعبير، مشبهين إياها بـ "أساليب الحكومات الاستبدادية التي تستغل الغضب الشعبي لقمع المعارضة"، كما يقول ستيفن ليفيتسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "كيف تموت الديمقراطيات".
ويضيف أنّ العنف السياسي غالبًا ما يُستخدم كذريعة لقمع الحريات، وقال "هذه هي الصفحة الأولى من كتاب الاستبداد"، كما يشبّه ليفيتسكي، الذي ينحدر من أصل لاتيني، الردود الرسمية بردود الديكتاتوريين العسكريين في أمريكا الجنوبية خلال السبعينيات، حيث كانت تستغل حوادث عنف أكبر لتضييق الخناق على الحريات.
ورغم أن السلطات تعتقد أن المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا)، تصرّف بمفرده، إلا أن مسؤولي الإدارة يصرون على تحقيقات أوسع، إذ ادعى ستيفن ميلر، كبير مستشاري السياسة، وجود "حملة منظمة" أدت إلى الاغتيال، وقال إنهم سيوجهون الغضب لـ"اقتلاع وتفكيك الشبكات الإرهابية" باستخدام كل الموارد.
في محادثة مع جيه دي فانس، الذي استضاف برنامج كيرك من البيت الأبيض، ألقى ميلر اللوم على "متطرفي اليسار"، متعهدًا بملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تثير العنف.
وعند السؤال عن أمثلة، أشار إلى مظاهرات أصيب فيها ضباط، وتوزيع نظارات واقية خلال احتجاجات على قوانين الهجرة، كما ألقت المدعية العامة بام بوندي اللوم على "متطرفين يساريين"، محذرة من ملاحقتهم إذا مارسوا "خطاب كراهية"، ما أثار انتقادات لأن خطاب الكراهية محمي دستوريًا.
حاولت بوندي تصحيح تصريحاتها لتركز على التهديدات بالعنف، لكن تشارلي سايكس، المؤلف والمذيع المحافظ، وصف ذلك بـ"نية واضحة لاستخدام المأساة كذريعة لقمع المعارضة"، مشبهًا إياها بخطوة كلاسيكية من كتاب اللعب الاستبدادي: استخدام الأزمة لإعلان طوارئ واستخدام سلطة الدولة ضد المعارضين.
بينما يرى ليفيتسكي في ربط هذه التهديدات بالديمقراطيين مناورة استبدادية، حيث يُربط المتطرفون بالمعارضة السائدة، مؤكدًا في المقابل أن اليسار المتطرف ضعيف في أمريكا، ولا يشكل تهديدًا حقيقيًا، لكن ذلك يُستخدم لملاحقة الحزب الديمقراطي والمجتمع المدني.
منذ توليه المنصب، ضغط ترامب على شركات المحاماة والجامعات، وأشار إلى شبكات تقدمية مثل "إنديفيزابل" و"مؤسسات المجتمع المفتوح"، ردت أكثر من مئة منظمة غير ربحية، بما فيها مؤسسة فورد، برسالة مشتركة ترفض استغلال العنف لتقييد حرياتها.
كما أوقفت شبكة ABC مقدمًا تلفزيونيًا بعد تعليقاته على كيرك، تحت ضغط الإدارة، واقترح ترامب إلغاء تراخيص قنوات تنتقده، ورفع الرئيس الأمريكي دعوى تشهير ضد نيويورك تايمز، رفضها قاضٍ، لكنه سمح بإعادة تقديمها.
يلاحظ سايكس المفارقة في أن كيرك دافع عن حرية التعبير، لكن الإدارة تقلب ذلك رأسًا على عقب، مدعية رفض "ثقافة الإلغاء"، بينما تقودها برعاية الدولة.
ووفق "الغارديان" تبدو مخاوف ترامب انتقائية، فهو يصف مشاركي شغب الكابيتول بـ"الوطنيين" وأصدر عفوًا عنهم، وسخر من اعتداء على زوج نانسي بيلوسي، لكنه تجاهل مقتل ممثلة ديمقراطية في مينيسوتا.
