قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز "Spike LR2"، كان من المفترض تصنيعها محليًا بترخيص من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، وفقًا لما أكدته مصادر حكومية لصحيفة "إل باييس".
وبينما تخلّت الوزارة عن هذه الصفقة، قررت في المقابل المضي قدمًا في تطوير نظام القاذفات الصاروخية المتعددة "SILAM"، مع استبعاد التكنولوجيا الإسرائيلية التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، والتركيز على تصنيع إسباني بالكامل، وفقًا للمصادر نفسها.
ويأتي هذان القراران في إطار خطة "الانفصال التكنولوجي" التي أعلنتها وزيرة الدولة للدفاع، أمبارو فالكارسي، بهدف إنهاء "التبعية التكنولوجية" لإسرائيل في الصناعات الدفاعية، وذلك بالتوازي مع مشروع قانون تناقشه الحكومة يمنع بيع وشراء الأسلحة مع الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، وفي مقدمتها إسرائيل.
ويُذكر أن الصفقة الملغاة صادقت عليها الحكومة في 3 أكتوبر 2023، أي قبل أربعة أيام من هجوم حماس على إسرائيل وما تلا ذلك من حرب دموية في غزة.
وكانت الصواريخ ستُنتَج بإشراف شركة "باب تكنوس" الإسبانية التابعة لـ "رافائيل"، بمشاركة شركات محلية مثل "إسكريبانو" و"إكسبال" و"تكنوبيت". إلا أن وزارة الدفاع أقرّت الآن بضرورة البحث عن بديل، ويبرز صاروخ "جافلين" الأمريكي كخيار محتمل.
وفي ما يخص نظام "SILAM" الجديد، الذي يأتي لسد فجوة تركها خروج نظام "تيرويل" من الخدمة، فسيُعاد تصميم القاذفة بالكامل لتكون إسبانية خالصة، بالتعاون مع شركتي "إسكريبانو" و"إكسبال-راينميتال"، وتبحث الوزارة حاليًا عن شريك تكنولوجي بديل.
ورغم هذه الخطوات، لا تزال بعض العقود مع شركات إسرائيلية قائمة. ومن بينها صفقة شراء 46 جهاز "PODs" لتحديد الأهداف لطائرات "يوروفايتر"، بقيمة 207.1 مليون يورو، أُبرمت ضمن كونسورتيوم دولي تشرف عليه وزارة الدفاع.
كذلك، يبقى عقد نظام الاتصالات التكتيكية الجديد "SCRT"، بقيمة 738 مليون يورو، قيد المراجعة، وسط ترجيحات بإبعاده عن التكنولوجيا الإسرائيلية المستخدمة في العرض المقدم من "تليفونيكا" و"آيكوكس".
وكانت الحكومة الإسبانية قد بدأت تدريجيًا بفرض حظر على استيراد الأسلحة والذخيرة من إسرائيل، حيث ألغت وزارة الداخلية صفقة لشراء 15 مليون طلقة ذخيرة للحرس المدني.
كما صعّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هذا الموقف مؤخرًا، داعيًا إلى حظر دولي لتوريد السلاح إلى إسرائيل، وموسعًا نطاق الفيتو الإسباني ليشمل أيضًا الأنظمة المصنعة محليًا التي تتضمن تكنولوجيا إسرائيلية، رغم ما قد يترتب على ذلك من تأخير وارتفاع في كلفة بعض المشاريع الدفاعية.
