أُغلقت أكثر من 14 ألف مدرسة حاليا أبوابها بسبب انعدام الأمن في مناطق غرب ووسط أفريقيا، وهو ما يجعل مئات الآلاف من الأطفال في المنطقة محرومين من حقهم في التعليم مع انطلاق الموسم الدراسي.
وعدّت منظمات دولية غير حكومية التعليم تحت الحصار في غرب ووسط أفريقيا، والاستهداف المتعمد للمدارس، ليس أقل من كوارث النزاع الأمني.
وقال المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين لغرب ووسط أفريقيا، حسان حمادو، في بيان له الخميس: "إن كل يوم يخرج فيه طفل من المدرسة هو يوم مسروق من مستقبله ومستقبل مجتمعه"، داعيا جميع أطراف النزاع بشكل عاجل إلى وقف الهجمات ومنع احتلال المدارس، وضمان حماية المدرسين وإعطائهم الأولوية للتعليم.
وتزيد حالة القلق بشكل خاص حول منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي، إذ يتم استهداف المدارس من قبل الجماعات المتطرفة المسلحة، وكذلك الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اللتين تعانيان التمرد.
وفي الكاميرون، أدت الآثار التراكمية لثلاثة أزمات إنسانية متزامنة إلى جعل 1.4 مليون طفل في سن الدراسة بحاجة ماسة إلى المساعدة التعليمية في عام 2023.
أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى العنف والتوترات الطائفية إلى إغلاق 1457 مدرسة منذ بداية عام 2024؛ مما يؤثر في أكثر من 500 ألف طالب و12700 معلم، في حين لا تزال الجماعات المسلحة تحتل المباني المدرسية، وتستخدمها لأغراض عسكرية، وتؤدي إلى مزيد من تعطيل التعليم.
ووفق المجلس النرويجي، انخفض عدد الهجمات على التعليم بين عامي 2022 و2023 في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ بسبب تراجع أعمال العنف في بعض المناطق من هذه البلدان.
وفي بوركينا فاسو، أعيد فتح حوالي 1300 مدرسة هذا العام في الكثير من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما سمح لآلاف الأطفال بالعودة إلى الفصول الدراسية.
وقال حمادو: "إن إعادة فتح المدارس في بوركينا فاسو وانخفاض الهجمات على التعليم في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى يُظهران أن التقدم ممكن"، مشيرا إلى مواصلة هذا الزخم، حتى يتمكن الأطفال جميعهم من الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل.
واعتبرت المنظمة أن الهجمات المستمرة على التعليم وما ينتج عنها من إغلاق للمدارس لها عواقب وخيمة، من حيث حقوق الطفل، في حين تتعرض الفتيات لمخاطر متزايدة من الزواج القسري والاستغلال، والفتيان للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة.
