شهدت منطقة البحر الكاريبي هذا الشهر تحركات عسكرية غير مسبوقة للولايات المتحدة، أثارت مخاوف دولية واسعة وأشارت إلى أن واشنطن قد تكون بصدد حملة أوسع ضد فنزويلا.
ورغم أن إدارة الرئيس ترامب تصرّ على أن الهدف الرئيسي هو تعطيل تجارة المخدرات، يرى محللون ومسؤولون عسكريون أن الهدف الفعلي قد يكون إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وأبرزت الضربات العسكرية الأخيرة، التي استهدفت ثلاثة قوارب فنزويلية زُعم أنها تنقل المخدرات، القدرات البحرية والجوية الضخمة التي نشرها البنتاغون في المنطقة.
تشمل هذه القوة 4500 جندي على متن ثماني سفن حربية، مدعومة بأسطول جوي من طائرات التجسس ومقاتلات إف-35 تمركزت في بورتوريكو.
وعلى الرغم من صغر حجم القوة مقارنة بغزو محتمل، فإن الانتشار السري لوحدات العمليات الخاصة يشير إلى احتمال إعداد مداهمات كوماندوز داخل الأراضي الفنزويلية.
وفي الوقت الذي رفض فيه الرئيس ترامب مناقشة احتمال تغيير النظام علنًا، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بأن الإدارة "مستعدة لاستخدام كل عنصر من عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".
لكن مادورو وصف الضربات الأخيرة بأنها "جريمة شنيعة" و"هجوم على مدنيين"، مشيرًا إلى أن أي اعتداء على القوارب كان يجب أن يقتصر على اعتقال المشتبه بهم، وليس قصفهم، محذرًا من أن واشنطن تحاول إشعال حرب في المنطقة.
يشير وجود القوة الأمريكية في الكاريبي، بما في ذلك المدمّرات المجهزة بصواريخ موجهة وطائرات الاستطلاع P-8، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لأكثر من مجرد ضرب السفن الصغيرة.
من جانبه، أكد الأدميرال جيمس جي ستافريديس، الرئيس السابق للقيادة الجنوبية في البنتاغون، أن الأسطول البحري الضخم ومقاتلات إف-35 "ليس له علاقة بتعطيل المخدرات الفعلي، بل يمثل مبالغة عملياتية".
وأضاف أن هذا التواجد العسكري يشكل رسالة واضحة لمادورو حول جدية الإدارة الأمريكية في فرض تغيير أو تعديل سلوك النظام في كاراكاس.
فيما وصف الرئيس ترامب الضربات بأنها تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، انتقد خبراء قانونيون وديمقراطيون في الكونجرس هذه الهجمات، معتبرين أن استخدام القوة المميتة على المدنيين بناءً على مزاعم غير مثبتة هو أمر "أخلاقي واستراتيجي مستهجن".
وأوضح النائب جيم هايمز أن القرار قد يفاقم صعوبة مكافحة تهريب المخدرات بدلاً من تحسينها.
ويجري حاليًا تداول مشروع قانون في الكونجرس يمنح الرئيس سلطات واسعة لشن حرب ضد عصابات المخدرات التي يصنفها "إرهابية"، أو ضد أي دولة تستضيفها أو تدعمها؛ لكن تفاصيل الخطط العسكرية المستقبلية لم تُكشف بعد، ما يزيد من مخاطر التصعيد ويضع المنطقة في حالة تأهب قصوى.
تؤكد التحركات الأمريكية في الكاريبي على أن واشنطن تدرس خيارات عسكرية غير تقليدية، تشمل ضربات جوية أو عمليات كوماندوز محتملة داخل فنزويلا.
فقد أرسلت البحرية الأمريكية أسطولًا يتضمن مدمرات مزودة بصواريخ أرض-جو، طرادات صاروخية، وسفن قتالية ساحلية، إلى جانب وحدات برمائية وجوية مجهزة لطائرات هجومية AV-8B هارير؛ كما تمركزت مقاتلات إف-35 في بورتوريكو كتحذير استراتيجي إضافي.
وتستحضر هذه التحركات ذكرى غزو بنما عام 1989، حين أرسلت إدارة جورج بوش الأب أكثر من 20 ألف جندي لاعتقال الرئيس مانويل نورييغا المتهم بتهريب المخدرات، وهو التاريخ الذي يشير إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية تحت ذريعة مكافحة المخدرات.
وأكدت المحللة إليزابيث ديكينسون للصحيفة أن الهجمات على القوارب تُقرأ على أنها "طلقات تحذيرية" قد تسبق تصعيدًا إضافيًا، خاصة في ظل الاستعراضات الجوية للقوات الفنزويلية وتفاعل البنتاغون بإرسال مقاتلات شبحية، ما يرفع احتمال اشتباكات غير مقصودة أو مواجهة مفتوحة.
ووسط هذه المعطيات، يظل التوتر في المنطقة مرتفعًا، إذ تتصارع الأهداف المعلنة (مكافحة المخدرات) مع الأهداف الحقيقية المحتملة (تغيير النظام).
وقد تؤدي هذه التحركات إلى اضطرابات كبيرة في فنزويلا، وزيادة الضغوط على القيادة الفنزويلية، مع احتمالات متصاعدة للتصعيد العسكري المباشر أو الضربات المحدودة داخل الأراضي الفنزويلية، ما يجعل المنطقة على شفير أزمة كبرى لا تزال احتمالاتها مفتوحة.
