بعد مضي مئة يوم من تسلمه السلطة في ولايته الثانية، اتخذ الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء شكلًا جديدًا أكثر عدوانية، بعد أن قام ضباط الجمعة، بتقييد قاضية مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان، علنًا واعتقالها في وضح النهار.
وأتى الاعتقال على خلفية اتهام القاضية من قبل المدعية العامة بام بوندي، بمساعدة مهاجر مكسيكي على التهرب من الاعتقال من قبل عملاء فيدراليين.
وتفاخرت المدعية العامة بعملية الاعتقال، متعهدة بملاحقة القضاة الذين "يعتقدون أنهم فوق القانون" على حد تعبيرها.
وبدأ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، اليوم بإعلان اعتقال دوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، واختتمه بنشر صورة لعناصر مكتب التحقيقات وهم يقتادونها.
وفي حين رحب العديد من أنصار الرئيس الجمهوريين بهذه الإجراءات، قال منتقدو الإدارة إن هذا المشهد أرسل رسالة مخيفة، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
قال جيه مايكل لوتيج، القاضي المحافظ السابق في محكمة الاستئناف الأمريكية، إن الهدف الواضح من اعتقال القاضي دوغان بتهم جنائية هو "ترهيب جميع القضاة وتهديدهم، سواء على مستوى الولايات، أم على المستوى المحلي، في مختلف أنحاء البلاد".
ووصف عدد من الباحثين المواجهة بين ترامب والمحاكم بأنها أزمة دستورية.
ومع مرور الوقت، أصبح القضاة يعبرون بشكل متزايد عن قلقهم من تجاهل الإدارة للأوامر القضائية التي تعرقل محاولات ترامب لتفكيك البرامج الفيدرالية، وفصل موظفي الحكومة، وتسريع عمليات الترحيل.
وبلغ هذا الصراع ذروته في قضية كيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله بالخطأ إلى سجن في السلفادور الشهر الماضي، رغم وجود أمر قضائي منذ عام 2019 يمنع ترحيله إلى هناك.
ورغم أن المحكمة العليا قضت بضرورة تسهيل عودته، إلا أن الإدارة ماطلت، مدعية أنها غير قادرة على إعادته لأنه أصبح محتجزًا لدى دولة أجنبية.
وسارع ترامب إلى إدانة القضاة الذين أصدروا أحكامًا ضده، بما في ذلك دعوته إلى عزل قاضٍ فيدرالي أمر الإدارة بعدم استخدام سلطة عسكرية لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية. وقد قوبل طلب الرئيس باستنكار من رئيس المحكمة العليا جون جي. روبرتس الابن.
وقال تشارلز جيه، أستاذ القانون بجامعة إنديانا في تصريح لـ"واشنطن بوست"، إن اعتقال دوغان يجب أن يُنظر إليه في السياق الأوسع لهذه التفاعلات مع النظام القضائي.
وأضاف أن الاعتقال جزء من نمط: "محاولة للضغط، ومحاولة للإكراه، ومحاولة لإضعاف الفرع الوحيد من الحكومة الذي يقف بين السلطة التنفيذية - إدارة ترامب - وفعلها كل ما تريد القيام به".
