قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنها طلبت من جامعة هارفارد تقديم سجلات تتعلق بالتمويل الأجنبي والعلاقات الخارجية تعود إلى السنوات العشر الماضية، في أحدث تصعيد حكومي تجاه المؤسسة التعليمية.
وشنت إدارة ترامب حملة لاقت انتقادات واسعة ضد عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، من بينها هارفارد، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، إلى جانب قضايا ثقافية خلافية أخرى مثل حقوق المتحولين جنسياً وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.
وهدد ترامب بحجب التمويل الاتحادي عن هذه المؤسسات بسبب تلك القضايا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأدان مدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بأنه اعتداء على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.
وينص القانون الأمريكي على أن الجامعات مطالبة بالإبلاغ عن التبرعات من مصادر أجنبية إذا تجاوزت قيمتها 250 ألف دولار سنوياً.
وفي رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، قالت وزارة التعليم الأمريكية إن الجامعة قدمت إفصاحات "غير كاملة وغير دقيقة" خلال الفترة من 2014 إلى 2019.
وقالت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، في بيان: "طلب السجلات اليوم هو الخطوة الأولى لإدارة ترامب لضمان عدم استغلال أو تسخير كيانات أجنبية لجامعة هارفارد"؛ ولم تتضمن الرسالة أي دليل على حدوث ذلك.
من جانبها، قالت جامعة هارفارد إنها دأبت منذ عقود على تقديم مثل هذه التقارير في إطار امتثالها للقانون، وأضافت: "كما هو مطلوب، تتضمن تقارير هارفارد معلومات عن الهدايا والعقود من مصادر أجنبية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار سنوياً، بما يشمل عقود توفير التعليم التنفيذي، والدورات التدريبية، والمنشورات الأكاديمية".
وشملت الطلبات الحكومية أيضاً تقديم سجلات تتعلق بالطلاب الأجانب الذين تم طردهم خلال العقد الماضي، والأبحاث التي شاركوا فيها، إلى جانب قائمة بأسماء الباحثين الزائرين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لهم صلات بحكومات أجنبية، وذلك خلال مهلة أقصاها 30 يوماً.
