رغم معاناتها من العجز والتضخم، رفعت إيران ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 200%، بعد تقارير تُشير إلى أضرار جسيمة لحقت بمنشآت الدفاع الجوي الإيرانية ومراكز إنتاج الصواريخ في الضربة الإسرائيلية الأخيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "مونيتور".
وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من اتساع العجز في ميزانية إيران ومعدلات التضخم القياسية، فإن أصحاب القرار هرعوا لزيادة ميزانية الدفاع بشكل سريع وغير مسبوق تحت حجة تعزيز القوة العسكرية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي بطهران، الثلاثاء، إن الحكومة سترفع ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 200%.
وأضافت: "تم بذل كافة الجهود لتلبية المتطلبات الدفاعية للبلاد، وإيلاء أهمية خاصة لهذا الأمر"، مشيرة إلى أن "الزيادة تهدف إلى تعزيز القوة العسكرية الإيرانية".
وبحسب الصحيفة، تأتي خطوة طهران لزيادة إنفاق الميزانية في ذروة التوترات الإقليمية وبعد ثلاثة أيام فقط من شن إسرائيل هجومًا صاروخيًا، وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه دقيق وناجح، على عدة مواقع عسكرية إيرانية.
وعلى الرغم من تقليل طهران من آثار الهجوم الإسرائيلي ووصف الأضرار بأنها "محدودة للغاية"، فإن صور الأقمار الصناعية تقول غير ذلك وتفسر هرولة إيران لتعزيز دفاعاتها بعد أن أصبحت عرضة لمزيد من الهجمات الإسرائيلية المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير وضع القيادة الإيرانية أمام معضلة، الرد وتصعيد الصراع، أو التراجع عن تهديداتها ووقف إطلاق النار والظهور بمظهر الضعف بين الموالين لها.
ومع تأكيد المسؤولين الإيرانيين على حق طهران في الدفاع "المشروع" ردًا على الهجوم الإسرائيلي، فإن الخطاب الأخير من إيران كان أكثر حذرًا وأقل تأجيجًا مقارنة بنوبات التوتر السابقة مع إسرائيل.
وتابعت الصحيفة أنه لم يتم بعد نشر حصة الميزانية الوطنية التي ستخصصها الحكومة الإيرانية للإنفاق العسكري رسميًا.
وقدرت مؤسسة إيكو الاقتصادية في إيران الرقم بحوالي 11.77 مليار دولار. وبحسب التقرير، من المقرر أن تحصل القوات المسلحة على دعم مالي يبلغ حوالي 7.5 مليار دولار من صادرات الطاقة.
ومع ذلك، فإن المبلغ النهائي الدقيق الذي تنفقه إيران على الدفاع غير معروف عادة، حيث تحصل قواتها العسكرية على مبالغ غير معلن عنها من مصادر أخرى خارج خطة الميزانية الرسمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الزيادة التي بلغت ثلاثة أضعاف في الميزانية العسكرية تأتي في وقت تعاني فيه الموازنة من عجز وصل إلى 3 مليارات دولار، وفق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نفسه.
كما أنها تأتي على خلفية تضاؤل القوة الشرائية ومعدلات التضخم التي تتجاوز 45%، وهو ما واجهه الإيرانيون على نحو متزايد على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى تفاقم هذه المصاعب بسبب الفساد المحلي السائد والعقوبات الدولية، وخاصة على صناعة النفط التي تعتبر شريان الحياة للبلاد.
